عبّر موظفو وزارة الفلاحة داخل المديريات الإقليمية عن امتعاضهم من ظروف الاشتغال في عملية إحصاء وترقيم القطيع الوطني للماشية، التي باتت تشرف عليها وزارة الداخلية.
وسجل موظفون على مستوى المديريات الإقليمية أن النقص الحاد في الموارد البشرية اللوجيستيكية يضعهم في مواجهة صعبة مع ضغط المهام الميدانية، دون توفير الحد الأدنى من وسائل العمل في ورش إحصاء وترقيم القطيع الوطني للماشية.
وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، على غياب رؤية واضحة خاصة بالتحفيز والتعويضات المرتبطة بالتنقلات الميدانية والأعباء الإضافية.
وأكد المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له، أن هذا الوضع “يعكس تدبيرا سلبيا غير مرن، وقابلية للاحتقان، ويكرس الارتجالية في صفوف المصالح الإقليمية، في غياب توضيحات رسمية؛ وهو ما يستلزم تدخلا فوريا لضمان حسن تنفيذ البرنامج”.
وأوضح المصدر نفسه أن عملية الإحصاء والترقيم، التي تجري تحت إشراف وزارة الداخلية، يتم خلالها “الاشتغال لساعات طويلة تتجاوز الزمن الإداري القانوني ودون مراعاة أيام العطل وعطل نهاية الأسبوع، في عز أيام الصيف الحارة، وباستعمال سيارات معظمها في حالة ميكانيكية متدهورة؛ وهو ما سينعكس على السير العادي للبرنامج وعلى السلامة الجسدية والنفسية للمشاركين، وخصوصا الموظفات”.
سميرة الرايس، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة، سجلت وجود العديد من الشكايات من لدن الموظفات والموظفين المرتبطة بانطلاق البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني، الذي استهل بعملية إحصاء وترقيم القطيع.
وأبرزت الرايس، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “غير مقبول الاشتغال الميداني دون توفر الحد الأدنى من وسائل العمل؛ بالنظر إلى أهمية الورش الوطني ودوره الحاسم في هذه المرحلة”.
وأوضحت الكاتبة العامة ذاتها أن الموظفات والموظفين منخرطون في تنفيذ وإنجاح برامج والتزامات وزارة الفلاحة؛ غير أن ذلك رهين باحترام كرامة وحقوق الأطر، مطالبة في هذا الصدد وزير الفلاحة بـ”التدخل الفوري والعمل من أجل توفير شروط العمل اللائقة لضمان نجاح هذا الورش الوطني في بيئة مهنية سليمة تصون كرامة الموظفين والمستخدمين”.
وحمّلت المتحدثة نفسها وزارة الفلاحة كامل المسؤولية إزاء الانعكاسات السلبية لهذه الأوضاع على السير العادي للبرنامج، مطالبة بتوفير الوسائل والأدوات والتعويضات المستحقة في عمليات الإحصاء وضمان الحماية المهنية للمستخدمين، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.
وطالب المكتب النقابي بضرورة احترام ساعات العمل القانونية، وجعل الساعات الإضافية والاشتغال أيام العطل اختياريا ومؤدى عنه.
كما تشبثت الهيئة النقابية بضرورة تحفيز كافة الموظفات والموظفين المنخرطين في تنفيذ البرنامج، عبر تخصيص منحة خاصة تعترف بالمجهودات المبذولة ميدانيا وإداريا، بما يعزز مناخ الثقة ويحفزهم على مزيد من العطاء خدمة للقطاع وللمرفق العمومي.
