حذّرت المنظمة الديمقراطية للشغل من “المخاطر الجمة” التي تتربّص بعمال البناء والضيعات الفلاحية في المغرب بفعل “الإجهاد الحراري والضربة الشمسية”، مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل لإلزام المشغلين باحترام مقتضيات السلامة المهنية، مقترحة تعديل ساعات العمل مع تفادي الاشتغال بين العاشرة صباحا والرابعة مساء.
وفي بلاغ توصلت به هسبريس، أكدّت النقابة أن عمال البناء والعاملات في الضيعات الفلاحية بجهات متعددة من المغرب يواجهون “مخاطر جمّة جراء الإجهاد الحراري والضربة الشمسية، لا سيما مع تزايد موجات الحر وتأثيرها المباشر على الصحة والسلامة، في ظل غياب إجراءات وقائية كافية”.
وأضاف البلاغ أن التغيرات المناخية تتسبب في “ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة؛ مما يُعرّض الفئات الأكثر احتياجا للحماية، مثل العمال الميدانيين وكبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة (القلب، السكري، الكلى، الجهاز التنفسي)، لمخاطر صحية جسيمة قد تُفاقم حالتهم أو تؤدي إلى الوفاة”.
ولفتت النقابة في هذا الصدد إلى أن “أزيد من 40 في المائة من العمال الزراعيين وعمال البناء دون حماية اجتماعية، وغير مؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وشدد المصدر نفسه على أن “المخاوف تتزايد مع استمرار العمل في ظروف قاسية: درجات حرارة تتجاوز 45 درجة مئوية، ساعات عمل طويلة، وغياب فترات راحة كافية، في أوراش البناء والمشاتل الزراعية وجني المحاصيل طيلة النهار وتحت الشمس المحرقة، فضلا عن معاناة العاملين في القطاع غير الرسمي”.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل “رئيس الحكومة بالتدخل لإلزام المشغلين وجميع المقاولات والشركات باحترام المادة 24 من مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية بخصوص الصحة والسلامة المهنية”.
ودعت كذلك إلى “فرض إجراءات وقائية على أرباب العمل في قطاعات البناء والزراعة والمناجم وغيرها من المقاولات والمعامل والأوراش”.
يأتي في مقدمة هذه الإجراءات الفورية لحماية العمال، وفق النقابة، “تعديل ساعات العمل، وتجنب العمل بين الساعة 10 صباحا و4 مساء، أو تعليقه عند تجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية”، و”توفير بيئة آمنة وأماكن مظللة للراحة، ومياه شرب باردة، وملابس وقائية (خفيفة وفاتحة اللون)”.
ومن هذه الإجراءات أيضا، “تطوير النصوص التشريعية بمدونة الشغل الوطنية تلزم بتوفير الوقاية خلال موجات الحر وتفعيل التفتيش الميداني وحماية العمال غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى سنّ “عقوبات رادعة وغرامات ضد المخالفين، وتعويض العمال المتضررين، وفرض الانخراط في الحماية الاجتماعية، وتأمين صحي وتقاعد، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، بما فيها الإجهاد الحراري وضربة الشمس”.
كما طالبت بـ”تثقيف وتدريب العمال على أعراض الإجهاد الحراري، رفع الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه، وعلى الإسعافات الأولية السريعة في إطار لجان الصحة والسلامة المهنية لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب بالإجهاد الحراري”.
