احتضنت كلية الحقوق بمدينة الجديدة، أمس الاثنين، ندوة وطنية حول موضوع “عشرينية العدالة الانتقالية بالمغرب: مسارات وتحولات”، شارك فيها حوالي 25 أستاذا ومسؤولا جامعيا، مع غياب مؤكد وتام للعنصر النسوي من باحثات وأكاديميات.
وكان وراء تنظيم هذه الندوة كل من مختبر الأبحاث في القانون العام والدراسات القانونية والسياسية بكلية الحقوق بالجديدة والأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية وكذا المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، إلى جانب مجلة المغرب الكبير للدراسات الجيو-سياسية والدستورية، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وستة مختبرات للبحث داخل الكليات ومركز واحد يعني بالدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات.
وبشأن النقاش الخاص بالغياب الرسمي والكلي للعنصر الأكاديمي النسوي المسجل، أكدت مصالح مطلعة ومتطابقة من داخل الجهات المنظمة للحدث أن “الأمر لا يتعلق بأي توجّه نحو فرض وجود الأساتذة فقط ومنع حضور الأصوات الأكاديمية النسوية في هذه الندوة، مما يمكن أن يتعارض مع المبادئ والفلسفة التي تأسست عليها الجامعات”.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الموضوع يعود بالدرجة الأولى إلى “قلة عدد النساء المتخصصات في موضوع الندوة، وكذا اعتذار جميع الأستاذات والباحثات اللواتي تم توجيه دعوات رسمية لهن لأسباب عديدة، منها الانشغالات المهنية وكذا صعوبة التنقل إلى عاصمة دكالة، فضلا عن حلول نهاية الموسم الجامعي بكل إكراهاتها”.
وأشارت أيضا إلى “وجود إشكال على مستوى تمثيلية النساء الأستاذات في شعب القانون العام والعلوم السياسية داخل الكليات حيث لا تتجاوز نسبة 24 في المائة، فضلا عن نقص حاد أيضا على مستوى الباحثات، بل وحتى الباحثين في مجال العدالة الانتقالية بالمغرب، الذين يشهدون الطلب من قبل منظمي الندوات بين الفينة والأخرى”.
كما استغربت مصادر هسبريس إثارةَ هذا النقاش الذي قالت إنه “وإن دل على شيء فإنما يدلّ على أن موضوع الندوة يكتسي أهمية كبيرة ونجح على الأقل في إثارة النقاش حول قضية حقوقية”، مفيدة بأن “منظمي هذه الندوة ليسوا إقصائيين أبدا، وهم ملتزمون بروح الوثيقة الدستورية التي تنص على مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء”.
وجدّدت المصادر نفسها التأكيد على أن “غياب النساء يُعزى إلى عدم تلقي الجهة المنظمة أي تأكيد من الباحثات المدعوات للمشاركة، رغم توجيه الدعوات إليهن قبل أزيد من شهر من اليوم، مما أفضى إلى تشكيل لائحة متدخلين من الذكور فقط، دون أي نية مسبقة في تغييب صوت المرأة الأكاديمية أو تقليص حضورها في مثل هذا النقاش الأكاديمي”.
مصادر هسبريس أشارت كذلك إلى أنه “كان من المقرر أن تحضر رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الندوةَ هذه الوطنية، غير أنها اعتذرت وناب عنها اثنان من مستشاريها، فيما لم يحضر أحد عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان رغم دعوتها بشكل رسمي من قبل الجهة المنظمة”.
وفي المقابل لفت المصادر المتطابقة التي تواصلت معها هسبريس إلى أن الندوة الوطنية التي تمت إدارتها في إطار ثلاث جلسات منفصلة، “عرفت حضورا مهما من قبل الباحثات اللواتي أنصتن لتدخّلات الأساتذة حول الموضوع سالف الذكر”.
تجدر الإشارة إلى أن نقاشا جانبيا سبق انعقاد هذه الندوة الوطنية التي احتضنتها مدينة الجديدة، لا سيما فيما يخص طبيعة المحاضرين الذين تشكلوا من عمداء كليات وأساتذة جامعين ومدراء مختبرات مهتمة بموضوع “عشرينية العدالة الانتقالية بالمغرب”.
