سنةٌ طُويت منذ وضع الملف القانوني لأحد أبرز الجمعيات الحقوقية بالمغرب “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، دون تسلّمها وصل الإيداع، وهو ما اعتبرته “حلقة ضمن مسلسل ممنهج لضرب استقلالية الجمعيات الجادة، والتضييق على الحركة الحقوقية الوطنية، والحد من قدرتها على التأثير والترافع والدفاع عن قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان”.
ووفق معلومات استقتها هسبريس من قيادة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فإنها تعتبر أن “الأمر الآن تجاوز المكتب المركزي، وسيتمّ اللجوء إلى الهيئة التقريرية، وهي المجلس الوطني، للتقرير في مآل العصبة”، بعد عدم التوصل حتى بالوصل المؤقت رغم أنه “مرت سنة كاملة على قيام العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإيداع ملفها القانوني لدى ولاية جهة الرباط–سلا–القنيطرة، وذلك يوم 29 من يونيو 2024، بعد انعقاد مؤتمرها الوطني التاسع، الذي جرى وفقًا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للعصبة، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
ويورد بيان العصبة بعد مرور سنة من انتظار الوصل: “رغم احترامنا الكامل جميع الإجراءات والمساطر القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، ورغم حرصنا المبدئي والدائم على التواصل المسؤول مع المصالح المختصة بولاية الرباط، فإن السلطات المعنية امتنعت بشكل غير مبرر عن تسليم وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي، ما يشكل انتهاكًا صريحًا للحق في التنظيم، وخرقًا سافرًا للمقتضيات الدستورية، وعلى رأسها الفصل 12 من دستور المملكة، الذي يقر بحق الجمعيات في ممارسة أنشطتها بكل حرية، بمجرد التصريح القانوني”.
يُذكر في هذا الإطار أن الفصل الخامس من قانون الحقّ في تأسيس الجمعيات يفرض تسليم الوصل المؤقَّت فورا، وتسليم الوصل النّهائي بعد شهرين. ويعتبر هذا الوصل المؤقّت مهمّا للجمعيات، لأنه يمكنها من استئناف عملها لفتح حساب بنكي باسمها، وتغيير مدبّريها الماليين، وتجديد المكتب، وتأدية بدل كراء مقرّاتها، وأجور مستخدميها، وفواتيرها، ومراسلاتها البريدية، لأن المجلس الأعلى للحسابات يشترط تدبير المصاريف عبر وثيقة “شيك”.
وفي هذا الإطار قال بيان “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” إن حرمانها من الوصل “يُفرغ الحق في التنظيم من مضمونه القانوني والدستوري (…) هو قرار غير مشروع، وغير مبرر قانونًا، ولا يمكن تأويله إلا باعتباره انتقامًا من المواقف الجريئة والمستقلة للعصبة”.
وتمسّكت الجمعية المدافعة عن حقوق الإنسان بحقها “المشروع والقانوني في الاستمرار في العمل والتنظيم والترافع والدفاع عن حقوق الإنسان، بوصفنا هيئة شرعية قائمة الذات، قائمة على شرعية المؤتمر ومخرجاته، وشرعية تاريخ العصبة ومصداقيتها النضالية”، قبل أن تدعو “الحكومة المغربية ووزارة الداخلية إلى وضع حد لهذا الوضع الشاذ، والامتثال للقانون من خلال تسليم الوصل القانوني دون قيد أو شرط، احترامًا لسيادة القانون ودولة المؤسسات”.
تجدر الإشارة إلى أن هسبريس سبق أن نقلت مبادرات مدنية من بينها “المبادرة الوطنية للدفاع عن الحقّ في التنظيم”، التي تحتجّ على ممارسات لا تلتزم بقانون الجمعيات الذي ينصّ على “تسليم وصل مختوم يلي تصريح الجمعية بالمعلومات المطلوبة بمقرّ سلطتها الإدارية المحلية، ليسلّمَ وصل نهائي لها في حدود شهرين بعد ذلك، وتمارس نشاطها بشكل عادي إذا لم يُمنَحها”.
