النائب عاطف مغاوري: التلويح بفسخ عقود الإيجار القديم "فزاعة".. ولدينا أحكام دستورية تؤكد الحقوق

أكد النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب أن التصريحات الحكومية، التي تشير إلى أن عدم إقرار قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد للمجلس، تعني فسخ التعاقد بين المالك والمؤخر غير دقيقة.

وقال مغاوري في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": " مسألة توقيت صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد حيث يقال إن القانون لا بد أن يصدر قبل انتهاء دور الانعقاد، وتثار بعض المخاوف على لسان شخصيات حكومية من أن العقود سيتم فسخها، وهذا في الحقيقة تهويل غير دقيق".

وأضاف: "لدينا حكمان صادران عن المحكمة الدستورية العليا، أحدهما في نوفمبر 2024، والآخر في عام 2002، وقد تناول الحكم الأخير مسألة القيمة الإيجارية، وأوصى بأن تنظيم العلاقة لا يعجز السلطة التشريعية، وهذا أمر سليم من حيث المبدأ".

وتابع: "ما تفضل به السيد رئيس المجلس اليوم بشأن ضرورة توفير البيانات والمعلومات أمر في غاية الأهمية نحن عقدنا جلسات استماع حضرها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ونائبه، وعندما طُعن في دقة البيانات حضر رئيس الجهاز بنفسه لتأكيدها".

وواصل: "البيانات ضرورية، ومع ذلك أرى أنني لا أحتاجها بالكامل لطرح بعض الأسئلة الجوهرية، فقد سألت اليوم سؤالًا مهمًا وهو ما الجريمة التي ارتكبها المستأجر الأول كي يفسخ عقده؟".

وأوضح: "رئيس الوزراء تحدث في مؤتمر صحفي وقال بوضوح إنه لا يوجد طرد، وهذا يتعارض مع النص المقترح في القانون، لأن وجود مهلة يعني في النهاية وجود طرد كذلك وزير شؤون الاتصال السياسي أدلى بتصريحات أخرى تؤكد هذا التناقض".

واختتم: "إذا كانت هناك مهلة فالمقصود أنها تنتهي بإخلاء، وبالتالي فهناك طرد النقطة الأخرى المهمة، هي أن رفع القيمة الإيجارية دون معايير عادلة يعد في ذاته نوعا من الإقصاء أو الطرد غير المباشر، وهو أمر غير مقبول اجتماعيا ولا إنسانيا".