مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الصارمة الحالية ضد روسيا حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل بسبب عدم حدوث أي تقدم لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وهذه العقوبات قائمة بالفعل، وهي منفصلة عن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا التي يُعِدّها الاتحاد الأوروبي. وتتطلب الإجراءات الجديدة تأييدًا بالإجماع من الدول الأعضاء، في حين امتنعت سلوفاكيا حتى الآن عن الموافقة عليها.
وتطالب براتيسلافا بوعد بتعويضها إذا أدت خطة المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد لوقف استيراد الغاز الروسي إلى أضرار اقتصادية في سلوفاكيا، في حين تم الاتفاق على تمديد العقوبات الحالية بسلاسة نسبية.
وقال ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان صدر اليوم الاثنين: "ما دامت الإجراءات غير القانونية التي يتخذها الاتحاد الروسي تنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما حظر استخدام القوة، فمن المناسب الإبقاء على جميع التدابير التي فرضها الاتحاد الأوروبي سارية المفعول".
وأضاف البيان أن العقوبات تظل ردًا على "العدوان العسكري الروسي غير المبرر وغير القانوني على أوكرانيا"، والذي دخل عامه الرابع في أواخر فبراير/شباط الماضي.
وعلى مدار أسابيع، سادت مخاوف من أن تعرقل المجر قرار تمديد العقوبات، حيث تقول المجر إن منح روسيا بعض المرونة قد يعزز جهود السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويعتمد ترامب على علاقته الجيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة التوصل إلى اتفاق، وقد طالب في البداية بتنازلات من أوكرانيا مقابل وقف إطلاق النار.
وتريد الولايات المتحدة من أوكرانيا التخلي عن طموحاتها بالانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقبول بقاء جزء من أراضيها تحت السيطرة الروسية بشكل دائم.
وتشمل العقوبات الاقتصادية الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا قيودًا على التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والنقل والسلع الفاخرة. كما يوجد حظر على استيراد النفط الخام الروسي عن طريق البحر، وقد تم استبعاد عدة بنوك روسية من نظام الاتصالات المالية "سويفت".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
