سجل الاقتصاد المغربي نموًا قويًا بلغ 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو 3% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط اليوم.
ووفق التقرير الرسمي، جاء هذا النمو مدفوعًا أساسًا بتحسن واضح في الأداء القطاعي، حيث حققت الأنشطة الزراعية نموًا بنسبة 4.6%، بينما سجل القطاع الصناعي نموًا قدره 4.5%، في دلالة على تعافي الإنتاج وارتفاع القيمة المضافة في هذين القطاعين الحيويين.
الطلب المحلي يقود النمو ويعوض ضعف التجارة الخارجية
أبرز التقرير أن النمو الاقتصادي استفاد أيضًا من ارتفاع قوي في الطلب المحلي بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بنسبة 4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما عوض التأثير السلبي الذي نتج عن الأداء الضعيف لقطاع التجارة الخارجية، الذي سجل مساهمة سلبية في الناتج المحلي الإجمالي.
ويعكس هذا التوجه زيادة في الاستثمارات والاستهلاك المحلي، وهو ما قد يشير إلى استقرار نسبي في مستويات الدخل وثقة المستهلك، إلى جانب تحفيزات حكومية موجهة لدعم القطاعات الإنتاجية.
توقعات أكثر تحفظًا من البنك الدولي
في المقابل، قلص البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي، حيث رجح في تقريره المحدث حول "آفاق الاقتصاد العالمي" أن يبلغ معدل النمو 3.6% خلال 2025، و3.5% في 2026، بانخفاض قدره 0.3 و0.1 نقطة مئوية على التوالي، مقارنة بتوقعاته الصادرة في يناير الماضي.
وأشار البنك إلى أن التعافي الاقتصادي في المغرب سيظل مرهونًا بعدة عوامل، من بينها تقلبات المناخ التي تؤثر على القطاع الزراعي، والتحديات الهيكلية المرتبطة ببيئة الأعمال، وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الضغوط الخارجية على الميزان التجاري.
نظرة مستقبلية
تُظهر هذه الأرقام توازنًا حذرًا في أداء الاقتصاد المغربي، حيث يُتوقع أن يحافظ على وتيرة نمو معتدلة خلال السنوات المقبلة، مع آفاق واعدة في حال استمرار تحفيز الاستثمار وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
