خاضت الدولة المصرية خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية واحدة من أكثر مراحل التطوير عمقا في تاريخها الزراعي الحديث، حيث واجهت تحديات جسيمة فرضتها الأزمات العالمية، من تغيرات مناخية قاسية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج، كلها ظروف وضعت ضغوطا حادة على قدرة الدولة في تأمين الغذاء.
ورغم كل ذلك، شهد القطاع الزراعي قفزات كبيرة، لم تكن فقط على مستوى الرقعة المزروعة أو حجم الإنتاج، بل شملت إصلاحا شاملا على المستوى التخطيطي والتنموي والتقني، مما عزز من قدرة مصر على حماية أمنها الغذائي وتحقيق طفرة اقتصادية ملموسة.
مشروعات عملاقة لغزو الصحراء
من أبرز ملامح التطوير كان التوسع غير المسبوق في الرقعة الزراعية، حيث تبنت الدولة سياسة التوسع الأفقي كخيار استراتيجي لمضاعفة الإنتاج وتقليل فجوة الاستيراد.
وقد بدأ تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة التي استهدفت استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان، في مقدمتها مشروع "توشكى الخير" على مساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع "الدلتا الجديدة" العملاق الذي يمتد على 2.2 مليون فدان، إلى جانب مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري الذي يغطي 1.5 مليون فدان، فضلًا عن مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
ويأتي تنفيذ هذه المشروعات في وقت يشهد فيه العالم تراجعا في المساحات المزروعة بفعل التصحر والجفاف، وهو ما يعلي من أهمية ما حققته مصر في هذا الإطار.
سيناء.. تنمية متكاملة وعدالة اجتماعية
امتد هذا التوسع إلى إنشاء تجمعات زراعية متكاملة في سيناء، تضم نحو 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا، يستفيد منها أكثر من 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى، حيث تم تخصيص 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد، في نموذج يربط التنمية الزراعية بالعدالة الاجتماعية.
وقد وجهت هذه المشروعات بمعدلات تنفيذ غير مسبوقة رغم تكلفتها المرتفعة واعتمادها على دراسات علمية متخصصة لضمان استدامتها.
وفي سياق موازي، جاءت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار "رؤية مصر 2030" لتعكس التحول النوعي في تفكير الدولة تجاه هذا القطاع.
فبعيدًا عن التفكير التقليدي القائم على زيادة الإنتاج فقط، جاءت هذه الاستراتيجية لتدمج بين الاستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
كما حرصت على دمج المرأة والشباب في برامج التمويل الميسر، وتحسين الدخول والمعيشة لأهالي الريف والمزارعين، بما يحقق مفاهيم التنمية الاحتوائية.
إنتاج بذور الخضر محليًا
ومن العلامات الفارقة أيضًا في المشهد الزراعي المصري، التوسع في إنتاج تقاوي محاصيل الخضر محليا، بدلا من الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد، فقد أطلقت وزارة الزراعة برنامجًا طموحًا لإنتاج بذور الخضر، بالتعاون مع شركات عالمية من الهند والبرازيل.
وتم استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لعشرة محاصيل رئيسية تشمل الطماطم، الفلفل، الكوسة، البطيخ، الكنتالوب، وغيرها، وذلك بهدف خفض التكلفة على المزارع، وتوفير العملة الصعبة، وتأمين مصدر مستقر لتوفير البذور.
دعم المحاصيل الاستراتيجية
وفيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، تبنّت الدولة سياسة مباشرة لدعم المزارعين، حيث تتحمل وزارة الزراعة نصف تكلفة تقاوي القمح، والشعير، والفول البلدي، والبرسيم، إلى جانب توزيع شتلات الزيتون والتين والنخيل في المناطق الحدودية مثل مطروح، سيوة، سيناء، والوادي الجديد، التي تم دعمها أيضا بحفر آبار عميقة وإنشاء محطات طاقة شمسية ومشروعات لمكافحة التصحر.
الصوامع.. منظومة متكاملة لتأمين الاحتياطي الغذائي
وفي إطار تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، سعت الحكومة إلى زيادة السعة التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع الذي أوصل القدرة التخزينية لأكثر من 5.5 مليون طن، كما اتجهت إلى تنويع مصادر استيراد القمح والذرة والزيوت، لتفادي أزمات نقص الإمدادات.
وعلى الجانب الإنتاجي، تم التوسع في الحقول الإرشادية لمحصول القمح، ليصل عددها إلى نحو 7 آلاف حقل إرشادي، ضمن خطة تستهدف تخصيص حقل بكل زمام جمعية زراعية، ما أسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين الجودة.
تنمية الثروة السمكية.. استزراع حديث ومواقع بحرية جديدة
ولم تتوقف إنجازات الدولة عند حدود الزراعة التقليدية، بل شملت أيضًا قطاع الثروة السمكية الذي شهد طفرة كبيرة جعلت مصر في صدارة الدول الإفريقية في الاستزراع السمكي، والثالثة عالميًا في إنتاج البلطي.
وقد تم تنفيذ مشروعات قومية لتطوير البحيرات، وإزالة التعديات عليها، وصدور قانون خاص لتنميتها، بالإضافة إلى إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي، وطرح 21 موقعًا للاستزراع في أقفاص بحرية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط.
الصادرات الزراعية.. نجاحات غير مسبوقة
أما على صعيد التصدير، فقد حققت الدولة نجاحات غير مسبوقة، إذ أصبحت مصر الأولى عالميا في تصدير البرتقال خلال ثلاث سنوات متتالية، وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية إلى 4.8 مليون طن خلال العام الجاري، مقارنة بـ4.3 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس حجم الطفرة.
وتمت إزالة القيود والفحوصات الإضافية على صادرات مصر من الفراولة والعنب إلى الاتحاد الأوروبي والخليج العربي، وذلك بفضل جهود منسقة بين وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج.
التحول الرقمي الزراعي.. ميكنة وخدمات ذكية
وفي إطار مواكبة التحول الرقمي، أطلقت وزارة الزراعة منظومة رقمية متكاملة شملت 20 خدمة إلكترونية، إلى جانب الانتهاء من كارت الفلاح وربطه بمنصة إلكترونية شاملة، وميكنة إجراءات الحجر الزراعي وربطها بالموانئ، بما يعزز كفاءة الأداء ويخفض زمن الخدمة.
وأخيرا، لم تغفل الدولة أهمية تمويل المشروعات التنموية، حيث عملت وزارة الزراعة مع شركاء التنمية الدوليين على توفير حزمة تمويلات بلغت 350 مليون دولار، لدعم المشروعات الزراعية، خاصة لصغار المزارعين، وتمكينهم من الاستفادة من أدوات تكنولوجية متقدمة، منها تطبيقات الإنذار المبكر والتنبؤات المناخية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار، وزراعة قصب السكر بالشتل في مشروع وطني متكامل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
