قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن قضية المؤقتين في الصحف القومية، ستبقى إحدى العلامات الواضحة على أزمة الصحافة، وما تعانيه الصحف القومية وحاجتها إلى تجديد الدماء واستعادة حيويتها وشبابها.
وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن استمرار وجود صحفيين مؤقتين لمدة تصل إلى 15 عامًا دون توظيف دائم هو بالفعل علامة على أزمة مهنية عميقة تهدد جوهر مهنة الصحافة ومبادئ العدالة.
وتابع: “هذا الوضع لا يعكس خللًا في نظام العمل بالمؤسسات الصحفية فحسب، بل يُظهر أيضًا تجاهلًا للدور الحيوي الذي يلعبه هؤلاء الصحفيون في الحفاظ على مؤسساتهم، كما يمثل رسالةً مهمةً تؤكد عدم جواز ترك هذه المؤسسات للشيخوخة، وضرورة إعادة إحياء دورها كرقيب على السوق الصحفي، وعودتها كمراكز لتدريب الكفاءات”.
واستكمل قائلًا: “ولعل المفارقة الصارخة أن هؤلاء الزملاء الذين يؤمن قطاع كبير منهم بأن الصحافة هي مهنة للدفاع عن حق المواطنين في حياة كريمة، هم أنفسهم نموذجا على هذه الأوضاع الصعبة حيث يتقاضى بعضهم مكافآت لا تتجاوز 500 جنيه شهريًا”.
وقال إن المهنة التي تُعرف نفسها بالدفاع عن الحقوق لا يمكن أن يكون ممارسوها أولَ من يدفعون ثمن هذه الانتهاكات. الصحفيون ليسوا أرقامًا في ملفات، بل أصحاب رسالة وأسر وحياة. واستمرار هذا الوضع يُعد انتهاكًا لدولة القانون، ويُشكل انتقاصًا من سمعة المؤسسات. والعدالة تقتضي أن يكون الطريق إلى الحل سريعًا وشاملًا.
واستطرد: “ولعل الجهود المخلصة التي بذلتها بعض الأطراف لمعالجة هذا الملف تُشكل بدايةً مشرقة، لكنها تبقى غير كافية إذا لم تُترجم إلى حلول دائمة وعادلة. فلا يمكن التهاون في حقوق مئات الصحفيين الذين كرّسوا سنوات من حياتهم لخدمة المهنة، بينما يعيشون في حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والمعيشي. إن تعليق مصيرهم على حسابات بيروقراطية أو تأويلات ضيقة للقوانين هو انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية والمهنية”.
واستكمل: “في نهاية يوم التدوين التضامني عن أزمة المؤقتين في الصحف القومية، لا بد أن أشكر كل من ساهم في رسم طريق لوضع نهاية لهذه المأساة، وفي مقدمتهم الزملاء المؤقتون أنفسهم الذين دافعوا عن حقهم طوال عام كامل، تحت مظلة النقابة، وآمنوا بالعمل الجماعي من خلالها، وكادوا أن يقتربوا من الحل في منتصف العام بإطلاق مبادرة تعيينهم بين نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة، وهو الاتفاق الذي تعثّر بينما كنا ندق الباب الأخير للحل”.
وتوجّه “البلشي” بالشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الذي بذل جهودًا مضنية لاستكمال الحل. وكل الشكر لجنود مجهولين فتحوا أبواب الحل. والشكر في النهاية للتوجيه الأخير ردًا على مخاطبات النقابة بالبدء بتعيين 80 من الزملاء كمرحلة أولى، والذي ينتظر الخطوة الأخيرة باعتماد وزارة المالية للحل، وهو ما نتمنى إنجازه في أقرب وقت. تصريح رسمي من مجلس الوزراء يؤكد أحقية الدفعة الأولى وعددها 80 زميلًا وزميلةً في التعيين.
وتابع: "اليوم وأمس، تواصلت النقابة مع جميع الأطراف في العديد من الملفات ومن بينها استكمال ما تم من خطوات كان آخرها ما جاء في مخاطبة مجلس الوزراء للهيئة الوطنية ردًا على طلب النقابة بتعيين الدفعة الأولى، شاملةً كل من حان موعد تعيينهم طبقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة والنقابة مع بداية حل المشكلة،
وطالبت النقابة بضرورة استكمال ما جاء في الخطاب بالبدء في اجراءات التعيين، على أن يليهم باقي الزملاء في دفعات شهرية متتالية، وفقًا للجدول الزمني المعلن مع بداية خطوات الحل".
واختتم قائلًا: “لعلها تكون بدايةً مستحقةً لتصحيح وضع طال أمده لسنوات. وستبقى قضية تحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية، للصحفيين على رأس أولويات النقابة”.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
