في حكم قضائي فريد من نوعه يمس قضية شقة الإيجار القديم الشائكة ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين في مصر أصدرت الدائرة “10 إيجارات” بمحكمة حلوان الابتدائية حكمًا حاسمًا بالطرد والإخلاء والتسليم لشقة سكنية ظلت مؤجرة لمدة تقارب الخمسين عامًا حيث استندت المحكمة في قضائها إلى دليل غير تقليدي ولكنه كان قاطعًا في حسم النزاع.
قصة شقة الإيجار القديم أُغلقت لنصف قرن
تعود وقائع الدعوى المقيدة برقم 336 لسنة 2021 إلى عقد إيجار تم تحريره في 7 أغسطس عام 1976 بين المالك الأصلي والمستأجر المرحوم “أحمد ي” وبعد وفاة المستأجر الأصلي فوجئ ورثة المالك بأن الشقة تم اغتصابها من قبل آخرين دون وجه حق فبادروا إلى رفع دعوى قضائية يطالبون فيها بإخلاء العين وتسليمها لهم خالية من الأشخاص والشواغل مؤكدين أنه لم يكن هناك أي شخص يقيم مع المستأجر الأصلي قبل وفاته ليمتد له عقد الإيجار قانونًا.
دليل قاطع فاتورة الكهرباء تكشف الحقيقة
كانت النقطة المحورية والدليل القاطع الذي بنت عليه المحكمة حكمها هو شهادة رسمية من شركة الكهرباء أثبتت أن استهلاك الكهرباء في الشقة محل النزاع كان صفرًا وذلك خلال حياة المستأجر الأصلي وبعد وفاته وهو ما اعتبرته المحكمة دليلًا دامغًا على أن الشقة كانت مغلقة وغير مقيم بها أحد بشكل فعلي مما يدعم حجة المدعين ويهدم أي ادعاء بوجود إقامة لأحد تبرر امتداد العقد.
حيثيات الحكم العودة إلى القانون المدني
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قوانين إيجار الأماكن القديمة مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 قد خلت من وجود أي نص ينظم مسألة تسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العلاقة الإيجارية وأنه في ظل هذا الفراغ التشريعي فإن المرجع يكون للشريعة العامة وهو القانون المدني وأكدت المحكمة أنه بناءً على انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له العقد فإن المادة 590 من القانون المدني تلزم المستأجر برد العين المؤجرة إلى المؤجر بالحالة التي تسلمها عليها.
منطوق الحكم طرد وإخلاء وتسليم
بناءً على ما سبق قضت المحكمة بإنهاء العلاقة الإيجارية لعقد الإيجار المؤرخ في 7 أغسطس 1976 وبإخلاء العين المؤجرة من شاغليها وتسليمها للمدعين خالية تمامًا من الأشخاص والممتلكات كما ألزمت المحكمة المدعى عليهم والخصوم المتدخلين بسداد مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
