اقرأ في هذا المقال
- المشروعات الرئيسة في تيسايد وشمال غرب إنجلترا حققت تقدمًا ملحوظًا
- محطة توليد الكهرباء "إن إس تي باور" مزودة بتقنية احتجاز الكربون المتكاملة
- مشروع هاي نت سيشهد احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مصادر الانبعاثات الصناعية
- الحكومة خصصت ما يصل إلى 29.54 مليار دولار لدعم تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه
تحظى مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في بريطانيا بدعم حكومي كبير، وتُحرز تقدمًا يعكس نمو القطاع.
ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تشمل المشروعات البحرية لتخزين الكربون في المملكة المتحدة "مجموعة الساحل الشرقي"، و"هاي نت"، و"أكورن" و"فايكنغ".
في المقابل، يدخل قطاع احتجاز الكربون وتخزينه في بريطانيا مرحلة محورية، حيث تتقدم التجمعات الصناعية الكبرى نحو الانتشار.
وعلى الرغم من الزخم المتزايد والدعم الحكومي الكبير، يُحذّر قادة الصناعة من أن التقدم المستقبلي يعتمد على وضوح التوجهات السياسية واستدامة الاستثمار.
ومع أن المشروعات الرئيسة في تيسايد وشمال غرب إنجلترا حققت تقدمًا ملحوظًا في إطار برنامج المسار الأول لحكومة المملكة المتحدة، تواجه مشروعات المسار الثاني في إسكتلندا وهامبر تأخيرات وضبابية.
خريطة مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في بريطانيا
المسار الأول: مجموعة الساحل الشرقي
تقود "مجموعة الساحل الشرقي" (NEP) -وهي تحالف يضم شركات بي بي وإكوينور وتوتال إنرجي- مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه المتمركزة في منطقتي تيسايد وهامبر.
ووصلت المجموعة إلى الإغلاق المالي للمشروع الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات جنيه إسترليني (5.44 مليار دولار) في عام 2024، ما يمهّد الطريق لبدء أعمال البناء في بنية تحتية واسعة النطاق، بما في ذلك خط أنابيب لثاني أكسيد الكربون بطول 145 كيلومترًا ومرافق تخزين بحرية في بحر الشمال.
ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في عام 2028، بسعة تخزين أولية تبلغ 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، على أن تزيد إلى أكثر من 20 مليون طن بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.
وفي منطقة تيسايد، تسير محطة توليد الكهرباء العاملة بالغاز "إن إس تي باور"، التي تبلغ تكلفتها 4 مليارات جنيه إسترليني (5.44 مليار دولار)، والمزودة بتقنية احتجاز الكربون المتكاملة، قُدمًا، لتمثّل أول مشروع لتوليد الكهرباء بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه مُجدٍ تجاريًا في المملكة المتحدة.
وسوف تغذّي المنشأة البنية التحتية الأوسع على الساحل الشرقي، باستعمال مواقع التخزين البحرية نفسها.
مشروع هاي نت
دعمت حكومة المملكة المتحدة مشروع "هاي نت" (HyNet) بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.72 مليار دولار) في شمال غرب إنجلترا.
وسيشهد المشروع احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مصادر الانبعاثات الصناعية حول ليفربول ومانشستر، قبل نقلها عبر خط أنابيب للتخزين البحري في خليج ليفربول.
وتشمل الخطط إنتاج الهيدروجين الأزرق، وتخزين الهيدروجين، وخط أنابيب للهيدروجين لإزالة الكربون من مختلف العمليات الصناعية في المنطقة.
وبدعم من شركة الطاقة الإيطالية إيني، من المتوقع أن تزيل مجموعة "هاي نت" 4.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا في مراحلها الأولى، لترتفع إلى 10 ملايين طن بحلول نهاية العقد.
إلى جانب شركة إيني، يشمل شركاء هاي نت شركة إي إي تي هيدروجين (EET Hydrogen)، وشركة هايدلبرغ ماتيريالز (Heidelberg Materials) لإنتاج الأسمنت، وشركة فيريدور (Viridor) لإدارة النفايات.
وسيدعم إنشاء شبكة احتجاز الكربون وتخزينه في خليج ليفربول ما يقرب من 2000 وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى حماية ما يُقدَّر بنحو 350 ألف وظيفة صناعية في المنطقة.
ومن المتوقع أن يوفر كلا المشروعين، ضمن المسار الأول، آلاف فرص العمل، ويُعَدّان محوريَين في إستراتيجية المملكة المتحدة لإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة.
وخصصت الحكومة ما يصل إلى 21.7 مليار جنيه إسترليني (29.54 مليار دولار) لدعم تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، بما في ذلك الاستثمار المباشر والإعانات والدعم التنظيمي، حسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.
المسار الثاني: مشروعا أكورن وفايكنغ لاحتجاز الكربون وتخزينه
تتقدم المرحلة الثانية من مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في بريطانيا، بعد أن خصصت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا مزيدًا من الدعم التنموي لمشروعات في إسكتلندا وهامبر.
ويقع مشروع أكورن في شمال شرق إسكتلندا، وتقوده شركة "ستوريغا" (Storegga)، وهو مصمم لإعادة توظيف البنية التحتية الحالية لبحر الشمال لتخزين ثاني أكسيد الكربون في آبار الغاز الناضبة.
ويهدف المشروع إلى أن يصبح مركزًا للانبعاثات الملتقطة من إسكتلندا وخارجها، مع إمكان التوسع بسرعة.
من ناحية ثانية، سيخزّن مشروع فايكنغ لاحتجاز الكربون وتخزينه -بقيادة شركة "هاربور إنرجي" (Harbour Energy)- ثاني أكسيد الكربون في طبقات المياه الجوفية المالحة تحت بحر الشمال الجنوبي، مع روابط بالصناعات الثقيلة في جميع أنحاء منطقة هامبر.
واختيرَ كلا المشروعين ضمن القائمة المختصرة للمسار الثاني في عام 2023، وهما الآن في طريقهما نحو إبرام اتفاقيات تجارية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..
