يستعد مجلس النواب لجلسة مرتقبة يوم 30 يونيو 2025، ستكون حاسمة في مسار واحد من أكثر القوانين جدلًا على الساحة التشريعية، وهو مشروع قانون الإيجار القديم. القانون الذي أثار نقاشات موسعة داخل أروقة البرلمان وخارجه، تتباين حوله المواقف بين مؤيد للتحرير الكامل، وداعٍ للتدرج، ومتمسك بالحفاظ على الوضع الراهن أو تعديله جزئيًا.
وفيما يلي أبرز السيناريوهات المطروحة أمام النواب خلال الجلسة النهائية لمناقشة القانون:
أولًا: الموافقة دون تعديلات – التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية
في حال إقرار هذا السيناريو، سيتم الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة ومررته لجنة الإسكان، بما يتضمن تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، وإنهاء العمل بنظام الإيجارات القديمة وذلك خلال 5 سنوات للمحلات والوحدات الإدارية و 7 سنوات للوحدات السكنية، مع تطبيق حد أدنى لقيمة الإيجار الجديدة يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا ويزداد بحسب المنطقة “400 جنيه للمتوسطة" و “1000 جنيه للميزة”.
ويعد هذا السيناريو الأقوى من حيث التغيير، لكنه يواجه تحفظات تتعلق بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستفيدة من نظام الإيجار القديم.
ثانيًا: الموافقة مع تعديلات – حذف بند التحرير
يُطرح سيناريو وسط يتمثل في الإبقاء على زيادة القيمة الإيجارية فقط، مع حذف بند "تحرير العلاقة الإيجارية" من مشروع القانون. هذا الخيار يوازن بين حقوق الملاك ومراعاة أوضاع المستأجرين، ويقلل من الارتباك القانوني والاجتماعي الذي قد يصاحب التحرير الكامل للعقود.
وقد ذهب إليه نواب كثيرون ودعموا وجهة نظرهم بحكم المححكمة الدستورية العليا الصادر في شهر نوفمبر من العام الماضي، والذي تضمن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السُكنى. ويطالب النواب بالالتزام بمنطوق حكم الدستورية، مع ذهاب البعض إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية في ضوء هذا الحكم والحكم الصادر في عام 2002 بامتداد عقود إلى الجيل الأول فقط، يشوبه عدم الدستورية.
ثالثًا: الموافقة مع تعديلات – تمديد الفترة الانتقالية
السيناريو الآخر الذي قد يكون محل طرح أمام البرلمان، هو تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق مشروع قانون الإيجار القديم وإخلاء الشقق، من 7 إلى 10 سنوات، وهو ما يمنح المستأجرين مزيدًا من الوقت لتوفيق أوضاعهم.
وفي هذا السيناريو، تبقى البنود الخاصة بالتحرير وزيادة الإيجار كما هي، ولكن التنفيذ يكون أكثر تدرجًا لتقليل الأثر المجتمعي المحتمل.
رابعًا: الرفض الكامل لمشروع القانون
احتمال قائم يتمثل في رفض مشروع قانون الإيجار القديم كليًا، سواء من حيث المبدأ أو البنود التفصيلية، وهو ما يعني عدم صدور أي قانون في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي، وتأجيل مناقشته إلى الدور البرلماني القادم. ويُعَد هذا السيناريو الأكثر تحفظًا ويعكس تمسكًا بالوضع القائم مع الرغبة في إعادة تقييم المشروع برمّته.
خامسًا: إعادة المشروع للجنة الإسكان – للدراسة والتعديل
رغم أنه لا يُعد رفضًا صريحًا، فإن إعادة مشروع القانون للجنة الإسكان لمزيد من الدراسة يُعد بمثابة تعطيل للمشروع بصيغة أكثر تنظيمًا. ويحدث ذلك حال توجيه عدد كبير من النواب اعتراضات جوهرية على صياغة القانون أو بنوده، بما يستوجب إعادة النظر في مواده وإعداد تقرير جديد يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة.
ويظل القرار النهائي رهين توازنات دقيقة داخل البرلمان، تجمع بين اعتبارات العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملكية المصونة بموجب الدستور، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
