اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
وقالت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن هذه الضوابط تشمل القواعد المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، وتهدف إلى رفع كفاءة التنظيم وتعزيز آليات الرقابة، مشددة على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط، مما يمنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية، ويحافظ على حقوق المواطنين والشركات معًا.
وأضافت سامي أن الضوابط تمنح شركات السياحة الحق في توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد، وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، بشرط عدم وجود مخالفات قانونية أو جزاءات سابقة على الشركة.
ومن أبرز مستجدات الموسم الحالي، إلزام كل شركة بتسجيل خمسة مشرفين للعمرة كحد أدنى، من بينهم ممثل قانوني، بدلًا من مشرفين اثنين فقط كما كان متبعًا في الموسم الماضي، وذلك لضمان جودة الإشراف على البرامج.
كما أكدت الضوابط ضرورة وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا، على أن يكون معتمدًا ومسجلًا لدى الوزارة، إلى جانب تقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة للتأكد من مرافقة المشرفين للمجموعة في الذهاب والعودة.
أجازت الضوابط لشركات السياحة الإعلان عن برامج العمرة دون إدراج تكلفة وسيلة السفر (طيران - بحري - بري)، وذلك لتفادي حدوث خلافات في حال تغيّر الأسعار.
وبشأن الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، شددت الضوابط على أن يكون السكن معتمدًا من السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل إذا تجاوزت المسافة 1250 مترًا.
وفي المدينة المنورة، يجب ألا يبعد السكن عن الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، وأن يكون على شارع رئيسي وفي منطقة خدمات.
أما فيما يخص رحلات العمرة البرية، فشددت الضوابط على ألا يقل موديل الحافلة السياحية عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، إلى جانب تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين، وتنظيم التعاقدات مع الوكيل الملاحي وشركات الطيران.
ولضمان جودة الخدمات، تضمنت الضوابط تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال ربط البيانات على بوابة العمرة المصرية، مع إلزام الشركات المُصدّرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة.
كما يتم إرسال رسالة نصية للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج المتفق عليه، لضمان إبلاغ المواطن بكافة تفاصيل البرنامج وحماية حقوقه.
