تحديد "المنتصر والمنهزم" يكشف مفارقات الحرب بين إيران وإسرائيل

عندما اندلعت العمليات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، مستهدفة مراكز حيوية داخل البلدين، تزايدت في حينه العديد من الأسئلة القلقة بشأن المستقبل، وحول ما إذا كانت المواجهة ستطول أم سيتم احتواؤها بمبادرات ودية تقودها أطراف دولية وإقليمية. كما طُرحت تساؤلات حول ما إذا كان الأمر سيقتصر على عمليات استنزاف عسكرية ثنائية تهدف إلى تحقيق أهداف ردعية محدودة من قبل الجانبين، أم أنه سيتحوّل، مع تطور الأوضاع وطول أمد النزاع، إلى مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات الصعبة، بما في ذلك توسيع دائرة العمليات لتشمل مناطق أخرى، خاصة مع دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة عبر استهدافها العسكري لمنشآت نووية إيرانية.

ومع تصاعد التوتر العسكري، برزت تساؤلات بشأن حدود الدور الأمريكي، خصوصًا وأن واشنطن اعتادت دعم الكيان الإسرائيلي عسكريًا واقتصاديًا وماليًا ودبلوماسيًا، حيث سخّرت حضورها داخل مجلس الأمن كعضو دائم يمتلك حق “الفيتو”، للحيلولة دون إصدار قرارات تدين إسرائيل أو تفرض عليها عقوبات اقتصادية أو عسكرية، في سياق اعتداءاتها المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني وتوسعها في المنطقة.

ظل مطلب القضاء على البرنامج النووي الإيراني بضربات عسكرية حاضرًا لدى قادة إسرائيل منذ مدة، خاصة مع الشكوك التي بدأت تلوح حول إمكانية تحويله نحو استخدامات عسكرية. ويبدو أن التردد والحذر ظلا حاضرين إزاء استخدام هذا الخيار الصارم، نظرًا لمجموعة من الاعتبارات المرتبطة عمومًا بالتخوف من رد فعل إيراني قوي، إما بشكل مباشر أو عبر أذرعها في لبنان واليمن والعراق وسوريا، أو بسبب التحفظات الأمريكية على هذا الخيار، رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.

غير أن التحولات المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، مع وصول “ترامب” المعروف بمواقفه الصارمة إلى السلطة، وكذا الدمار الذي لحق بقطاع غزة، وما رافق ذلك من استهداف عدد من القيادات الفلسطينية، ثم استهداف حزب الله في لبنان بضربات قوية، وما تلا ذلك من اغتيال عدد من قادته، بالإضافة إلى العمليات المتتالية التي طالت اليمن، علاوة على التحولات السياسية التي شهدتها سوريا، وما تمخض عن كل ذلك من تراجع ملحوظ للمدّ الإيراني داخل هذه المناطق، فضلًا عن التصعيد العسكري المحدود الذي طبع العلاقات بين البلدين (إسرائيل وإيران) خلال الفترة الأخيرة، كل هذه عوامل ساهمت في إنضاج فكرة استهداف إسرائيل للبرنامج النووي الإيراني عسكريًا، بمختلف منشآته.

ومع تطور الوضع العسكري الميداني، بدا أن المغامرة الإسرائيلية لم تكن محسوبة بدقة، بالنظر إلى حجم الضربات العسكرية التي ردّت بها إيران، واستهدفت عددًا من المنشآت داخل العمق الإسرائيلي، ما دفع هذه الأخيرة إلى مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لحسم المعركة بأقل كلفة وبما يحفظ ماء الوجه.

ورغم التكتّم الذي طبع مسار العمليات العسكرية، بدا أن هناك قدرًا من التوازن في طبيعة الأضرار؛ إذ لم تحقق إسرائيل هدفها الرئيسي المتمثل في تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل، أو وقف خطر الضربات الصاروخية الإيرانية التي اخترقت أنظمتها الدفاعية في كثير من الأحيان، بينما لم تستطع إيران، من جانبها، الحيلولة دون استهداف عدد من منشآتها النووية والعسكرية.

وقبيل تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لهجومها الجوي على ثلاث منشآت نووية (في مناطق فوردو ونطنز وأصفهان) داخل إيران، كان الاعتقاد السائد في الأوساط الإسرائيلية أن هذا الهجوم سيسفر عن تدمير هذه المنشآت بشكل كامل، ما قد يدفع إيران إلى الاستسلام والتوقف عن استهداف العمق الإسرائيلي. غير أن إيران ردّت مؤكدة أنها لن توقف برنامجها النووي، معتبرة أن “التكنولوجيا النووية الإيرانية السلمية لا يمكن تدميرها بأي هجوم”، واستمرت منذ اندلاع المواجهة في استهداف الكيان الإسرائيلي بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وكما بدأت الحرب بمفارقة مفادها أن كلا الطرفين ادّعى أنه يمارس حقه في الدفاع الشرعي بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فقد استمرت على إيقاع المفارقات بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن تدمير شامل للبرنامج النووي الإيراني، في مقابل إصرار إيران على أن برنامجها النووي لم يتضرر، بل اكتسب قدرة على الصمود. كما أن الولايات المتحدة، التي قادت مبادرة وقف إطلاق النار، هي نفسها التي قصفت منشآت نووية في إيران، ونفس الأمر ينطبق على دولة قطر، التي ساهمت بدورها في بلورة هذه الهدنة، لكنها تعرضت لقصف إيراني. وتستمر المفارقات بعد أن احتفى الطرفان (إسرائيل وإيران) بانتصارهما في هذه المواجهة.

إن الأيام القادمة هي الكفيلة بتحديد المنتصر والمنهزم في هذه المواجهة، التي تبيّن خلالها أن كلا الطرفين يملك أوراقًا للضغط على الآخر، فيما انكشفت، مرة أخرى، هشاشة النظام الإقليمي العربي، وتأكد عدم نجاعة المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بإدارة الأزمات وتسوية النزاعات، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، التي لم تتحرك بعد بالجدية والفعالية المطلوبتين.

ومن الطبيعي أن تكون لهذه المحطة تبعات وتأثيرات على النظامين الإقليمي والدولي، ما يفرض على الدول العربية إعادة حساباتها باتجاه تجاوز الخلافات، في أفق المساهمة في إرساء نظام إقليمي يضمن مصالحها المختلفة وأمنها الاستراتيجي، وسط كل هذه التحديات والتجاذبات، مع استثمار المتغيرات الجارية لإحياء النقاشات الجدية، إقليميًا ودوليًا، بشأن حلّ الدولتين، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.