يستمر حراس الأمن الخاص بالمغرب في المطالبة بتخفيض ساعات العمل، عبر إقرار قانون خاص بهم؛ وهذه المرة عبر توجيه عريضة احتجاجية إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والتصعيد التوجه إلى القضاء.
وحملت العريضة، التي تم توجيهها أيضا إلى رئاسة الحكومة ومجلس النواب، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكتابة الدولة المكلفة بالشغل، رفض “الظروف غير القانونية التي تعيشها هذه الفئة من طرف أغلب الشركات الخاصة، في ظل صمت رسمي”.
وتابعت الوثيقة، التي حملت توقيع كل من الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب والنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “يوجد خرق واضح لمدونة الشغل، وخاصة المادة 184 التي تحدد ساعات العمل وهي ثماني ساعات، وكذا مرسوم تطبيقي منظم لظروف الاستغلال في المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي الذي يلزم المشغلين بتطبيق هذا الحد، باستثناء حالات يجيز فيها القانون ذلك المتعلق بالعمل الإضافي المؤقت المؤدى عنه”.
كما لوّح المصدر بتنظيم وقفات احتجاجية عديدة تندد بوضعية حراس الأمن الخاص بالمغرب.
لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، كشفت عن وجود توجه لمقاضاة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عبر رفع دعوى قضائية ضدها بالمحكمة الإدارية، قائلة إن “هذا هو الحل الوحيد المتبقي لهم في مواجهة الصمت الرسمي”.
واشتكت نجيب من وجود تجاهل لهذه الفئة من جميع القطاعات، حتى البرلمان الذي كانت تعوّل عليه تشريعيا لتمرير مقترح قانون يهم تحسين وضعهم المهني والمادي، مشيرة إلى أن “القضاء هو الملجأ الأخير لتبيان مدى أحقية تحديد ساعات العمل، رغم أن العريضة هي دعوة جديدة للوزارة من أجل الحوار، وتفعيل الوعود”.
ونبّهت العريضة السالفة إلى مخالفة تصريحات الوزير يونس السكوري للواقع، عبر الحديث عن “بوابي العمارات” ضمن مدونة الشغل، موضحة أن “هذه الفئة لم تعد نموذج العمل في الأمن الخاص، حيث يتبعون للشركات الخاصة، وبه ينتظر تطبيق المادة 184 عليهم”.
كما حملت الوثيقة ذاتها مطالب تهم “فتح تحقيق وطني حول وضعية هذه الفئة، وتقييم المنظومة القانونية المؤطرة لها، ومذكرة وزارية تلزم الشركات بتحديد ساعات العمل، وتعزيز المراقبة والزجر، وتسريع سن قانون يهم هذا القطاع”.
حري بالذكر أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لم تتجاوب مع طلبات التعليق الفوري، التي وجهتها هسبريس حول هذا الموضوع.
