
عاد العاملون في شركة “سامير لتكرير البترول” المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015 للاحتجاج أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مطالبين باستئناف عمل المصفاة.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية، اليوم الخميس، ترديد شعارات تدعو إلى استئناف العمل، وتطالب “السنديك” بصرف الأجور وأداء اشتراكات التقاعد.
وشدد المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير على الكف عن تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، وتمتيع المأجورين والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة.
وحمل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحكومة مسؤولية توفير الشروط للاستئناف العاجل للإنتاج، وذلك عبر تفويت المصفاة بمقاصة الديون للدولة، أو في إطار شراكة بين القطاعين الخاص والقطاع العام، أو لفائدة الخواص، وتوضيح مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب.
وشدد اليماني، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على وجوب “المحافظة على الثروة البشرية بالشركة، باعتبار التناقص الكبير للمهندسين والتقنيين بسبب التقاعد والمغادرة، وتمتيع المأجورين والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد وغيرها من المكاسب، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للطبقة العاملة بالشركة”.
وأكد المتحدث نفسه أن العاملين بسامير قرروا مواصلة مسلسلهم النضالي بخطوات احتجاجية أخرى، إلى حين توفر الإرادة السياسية المطلوبة من أجل تسوية هذا الملف.