هو إيه حكاية صندوق النقد الدولي مع مصر الأيام دي.. هل فعلًا الصندوق مبسوط من أداء الاقتصاد المصري.. ولا فيه كلام تاني بيتقال في الكواليس.. وإيه قصة دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض الـ 8 مليار دولار.. وهل ده معناه إننا مش هناخد فلوس قريب.. وليه الصندوق مصمم على خروج الدولة من الاقتصاد.. أسئلة كتير بتدور في بالنا كلنا.. ومحتاجين نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط.
البداية من تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي.. جولي كوزاك.. اللي قالت كلام مهم جدًا عن مصر.. كوزاك أكدت إن مصر بتحقق تقدم كويس في برنامجها الاقتصادي.. وإن الأمور ماشية في الاتجاه الصح.. لكن في نفس الوقت.. قالت إن لسه فيه تحديات.. وإن مصر محتاجة تدوس بنزين أكتر في ملف الإصلاحات.. وخصوصًا موضوع تقليص ملكية الدولة في الاقتصاد.. يعني ببساطة.. الصندوق شايف إننا ماشيين على الطريق.. بس محتاجين نسرّع خطواتنا شوية.
كلام كوزاك ده بيدينا صورة عامة عن رؤية الصندوق.. هو معترف باللي اتحقق.. خصوصًا بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة زي تحرير سعر الصرف ورفع الفايدة.. واللي ساهمت في استقرار السوق وجذب استثمارات.. لكنه في نفس الوقت.. عينه على الإصلاحات الهيكلية العميقة.. اللي بتعتبر الضمانة الحقيقية لاستدامة التحسن الاقتصادي على المدى الطويل.
النقطة الأهم والأكثر جدلًا دلوقتي.. هي قرار صندوق النقد بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض.. القرار ده معناه إن المراجعة اللي كانت مفروض تتم في يونيو اللي فات اتأجلت.. وهتتجمع مع المراجعة اللي بعدها في الخريف الجاي.. يعني تقريبًا في شهر 9 أو 10.
طيب ده معناه إيه؟
معناه ببساطة إن صرف الشريحة الجديدة من القرض.. اللي مصر كانت مستنياها.. هيتأخر هو كمان.
طب ليه الصندوق أخد القرار ده؟
المصادر بتقول إن السبب الرئيسي هو إن مصر ماشية ببطء شوية في تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية اللي اتفقنا عليها.. على رأس الإصلاحات دي.. برنامج الطروحات الحكومية.. أو اللي بنسميه "تخارج الدولة من الاقتصاد".. الصندوق كان حاطط مستهدف لمصر إنها تجمع حوالي 3.6 مليار دولار من بيع أصول مملوكة للدولة قبل نهاية يونيو 2025.. وده محصلش للأسف.
ممكن حد يسأل.. وإيه أهمية تخارج الدولة من الاقتصاد بالنسبة لصندوق النقد؟
الحقيقة إن دي نقطة محورية في فلسفة الصندوق.. هو شايف إن القطاع الخاص لازم ياخد دور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي.. وإن دور الدولة يتركز أكتر في التنظيم والإشراف.. مش المنافسة.. لما الدولة بتخرج من بعض القطاعات.. ده بيفتح المجال للمستثمرين المحليين والأجانب إنهم يدخلوا ويضخوا استثمارات جديدة.. وده بيخلق فرص عمل.. ويزود الإنتاج.. ويعزز التنافسية.. وبالتالي الاقتصاد كله بيستفيد.
السؤال الأهم حاليا.. إيه اللي هيحصل الفترة الجاية؟
اللي واضح إن الحكومة المصرية وصندوق النقد شغالين مع بعض بشكل مكثف عشان يخلصوا الإجراءات المطلوبة.. ويوصلوا لاتفاق على السياسات الاقتصادية الجديدة.. وده اللي هيتم مراجعته في الخريف.. لو مصر قدرت تسرّع من وتيرة برنامج الطروحات.. وتنفذ باقي الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.. ساعتها المراجعتين المدمجين هيتموا بنجاح.. ومصر هتقدر تحصل على الشريحة الجديدة من القرض.
صحيح تأخير صرف الشريحة ممكن يسبب بعض الضغط على المدى القصير.. لكن الأهم هو الصورة الكبيرة.. وهي إن الاقتصاد المصري لسه على مسار الإصلاح.. وإن فيه ثقة من المؤسسات الدولية زي صندوق النقد.. الفترة الجاية هتكون فترة عمل مكثف.. والكل مستني يشوف نتايج الإصلاحات دي على أرض الواقع.. الأكيد إن الاقتصاد المصري قدامه فرصة حقيقية للانطلاق.. لو قدرنا نستغلها صح.. ونكمل المشوار اللي بدأناه.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
