قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “التضخم من المواضيع التي حظيت باهتمام كبير من طرف الحكومة منذ تنصيبها”، مؤكدا أن السلطة التنفيذية “قامت بمجموعة من الإجراءات، خاصة منها المرتبطة بالشأن الفلاحي، وبدعم القدرة الشرائية عموماً، وبالحوار الاجتماعي، وتلك المرتبطة بدعم بعض الفئات”.
وأشار بايتاس، اليوم الخميس، إلى أن “هذه التدابير كلفت مبالغ مالية مهمة جداً، وجاءت في ظرفية نتفق جميعاً على أنها كانت صعبة، عرفت تحولات دولية أثّرت على الأسعار بشكل عام، وأيضاً ظرفية وطنية داخلية تأثرت بحدة سنوات الجفاف”، مسجلا أنها “مع ذلك، نجحت في خفض معدلات التضخم، التي تشهد تطوراً إيجابياً بارزاً”.
كما أوضح المسؤول الحكومي ذاته، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه “مع نهاية شهر ماي 2025، استقر معدل التضخم عند 0.4 بالمائة فقط، بعد أن بلغ 0.7 بالمائة في أبريل”، معتبرا هذا بمثابة “مسار انخفاض”، بينما بلغ “متوسط 2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام”.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما سمّاه “التباطؤ الملحوظ” يؤكد “اتجاهاً واضحاً نحو الانخفاض منذ مطلع السنة”، معتبرا أنه “خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بلغ معدل التضخم التراكمي 1.4 بالمائة، وهو مستوى معتدل ينسجم تماماً مع الهدف المرسوم لاستقرار الأسعار، ويعكس هذا المستوى المنخفض منذ بداية العام استمرارية التوجه المسجل خلال سنة 2024، الذي بلغ فيه معدل التضخم 0.9 بالمائة فقط”.
وبخصوص القضايا المرتبطة بالتشغيل، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تمنح هذه القضية “أهمية واضحة”، اعتباراً لكونها “تأتي في صلب الدولة الاجتماعية التي اشتغلت عليها الحكومة بشكل كبير”، مشددا على أن “من السابق لأوانه الحديث عن نتائج الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الآن؛ إذ لا يزال باب العمل مفتوحاً، وسيأتي الوقت لاحقاً لتقييم أولي لمختلف هذه المبادرات والإجراءات التي تتضمنها هذه الرؤية”.
وذكّر الوزير ذاته بـ”تخصيص قانون المالية لسنة 2025 حوالي 15 مليار درهم لدعم التشغيل”، منها “12 مليار درهم خُصصت لتحفيز الاستثمار، و2 مليار درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل، و1 مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي”.
وقال المتحدث: “لمواجهة هذه التحديات، تم اتخاذ جملة من الإجراءات، منها إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، من خلال تنفيذ نظام الدعم المخصص لمشاريع الاستثمار التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و50 مليون درهم”، وكذا “دعم الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدراتها على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتيسير ولوجها إلى الصفقات العمومية والتصدير، إلخ”.
وأكد أن “الإجراءات تهدف أيضاً إلى تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي من خلال رؤية سبق الحديث عنها، مثل رفع المساحات المزروعة وغيرها”، كما سيتم “تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، وإرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل يبدأ من مرحلة التعلم لمواكبة الباحثين عن العمل وتوجيههم بشكل فعال”.
وفي ما يخص معدلات النمو التي وضعتها الحكومة في قوانين المالية للسنوات الماضية، قال بايتاس إن “الحكومة تلتزم بها، باستثناء سنة 2022″، مبرزا أن “ما يجب التأكيد عليه هو أن النمو في طريقه نحو الاستقرار عند معدل قريب من 4 بالمائة، وهو ما يندرج ضمن التزامات البرنامج الحكومي، لتحقيق نسب متوازنة لمعدلات النمو رغم الظروف التي تتأثر أحياناً بالجانب الفلاحي”.
