أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم ، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، على أن منصة مصر العقارية تسوّق لتسهيل بيع وشراء الوحدات، كاشفا عن أنه يتم العمل على إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري في مصر قريباً.
مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية: تصدير العقار يمثل مصدرًا مهمًا لزيادة العملة الصعبة
وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم ، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية ، في تصريحات برصدها موقع تحيا مصر، برنامج “ هنا الجمهورية الجديدة ” المذاع على النهار “، أن أهمية وجود رقم موحد لكل عقار، كأحد جوانب حوكمة الملف العقاري.
وأضاف الدكتور عبدالخالق إبراهيم ، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية أن تصدير العقار كوحدة أو كأرض يمثل مصدرًا مهمًا لزيادة العملة الصعبة، ويسهم في دعم الاحتياطي النقدي لمصر، مؤكدا على أن مصر تتميز بالأمن والأمان ، مما سيشجع على استقطاب للراغبين في الاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة.
مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية: من المتوقع أن يتم إنشاء هيئة مستقلة خلال الفترة المقبلة
وأشار عبدالخالق إبراهيم، أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بإنشاء وحدة خاصة دورها هو تنظيم السوق العقاري في مصر، معقبا "من المتوقع أن يتم تحويلها لجهاز أو هيئة مستقلة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ضرورة تصنيف المطورين والمسوقين العقاريين في مصر".
ولفت الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، غلى أن منصة مصر العقارية، تقوم بعملية التسويق وهي المنوطة بتوفير سهولة البيع والشراء للوحدات السكنية، مشيرا إلى أن الوجه الأساسي استقطاب عملات صعبة من خلال مستثمرين أجانب.
وأردف الدكتور عبدالخالق إبراهيم ، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن ذلك الأمر سيتم تحقيقه عن طريق الخبرات المتراكمة سواء بالتعاون مع الدول العربية أو الإفريقية، مشددا على أنه لابد من وجود خطة للتسويق العقاري خارج مصر بشكل أكبر ، أبرزها وجود المعارض العقارية بالخارج ، والتسويق لتصدير العقار عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية بالخارج.
مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية: يجب على الدولة التحرك مع القطاع الخاص
واختتم الدكتور عبدالخالق إبراهيم ، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أنه يجب على الدولة التحرك مع القطاع الخاص ، مع حوكمة الحصول على وحدة وتسجيلها ، مشيرا إلى أن القومي للعقار يُعد من الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الحكومة لتنظيم السوق العقارية، وتعزيز جهود تسويق المنتج العقاري بشكل احترافي ومنظم، ولا بد من إعادة النظر إلى البعد التشريعي.
