01:41 م - الخميس 26 يونيو 2025
أكد البنك المركزي المصري على البنوك بإضافة عدد 65 سلعة إلى السلع التي يشترط تنفيذ العمليات التصديرية الخاصة بها عن طريق أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وإثبات ذلك من خلال تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص.
وأشار البنك المركزي في كتاب دوري، إلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 2013 بشأن أحكام الرقابة على حصائل تصدير بعض السلع وكذا الكتب الدورية اللاحقة الصادرة في ذات الشأن.
كما أشار البنك المركزي إلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025 الخاص، بإضافة عدد 65 سلعة إلى قائمة السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.
ونص قرار وزير الاستثمار في المادة الأولى، تضاف السلع الواردة قرين البنود الجمركية الموضحة بالقائمة المرفقة بهذا القرار إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013 المشار إليه، والتي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدًا أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
