رئيس الوزراء , أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ،، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة العلمين الجديدة، عن آخر المستجدات بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم. وأوضح أن القانون في صيغته الحالية لم يعد ملائمًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء القانونيين والاقتصاديين أجمعوا على أن استمرار الإيجار القديم بنفس الشروط القديمة بات أمرًا غير قابل للتطبيق.
مؤتمر رئيس الوزراء من مدينة العلمين
وأضاف مدبولي أن الحكومة والبرلمان يعملان في إطار من التعاون والتكامل، مؤكدًا التزامهم الكامل بأحكام المحكمة الدستورية العليا، التي كانت قد أصدرت قرارات مهمة تتعلق بهذا الملف. وشدد على أن الحكومة لا تتخذ خطوات منفردة، بل تسعى لحل يرضي الطرفين ويضمن الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على حقوق الجميع.
رئيس الوزراء عن تعديل القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
أوضح مدبولي أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للقضية. وأكد أن التنسيق مع مجلس النواب يتم بشكل دائم لضمان خروج القانون بشكل عادل يرضي جميع الأطراف ويعالج الأزمات المتراكمة منذ عقود.
وفي هذا السياق، حرصت الحكومة على أن تتضمن التعديلات فترات انتقالية كافية تسمح للمستأجرين بتوفيق أوضاعهم، دون الإضرار بحقوق الملاك الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من أملاكهم بالشكل العادل طوال سنوات طويلة.
تفاصيل المواد الأساسية في مشروع القانون الجديد
يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة، تسع مواد رئيسية بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية. وتشمل هذه المواد تنظيم زيادة تدريجية في قيمة الإيجار وفقًا لما نصت عليه أحكام المحكمة الدستورية، بهدف تقليل الفجوة بين القيمة الفعلية للوحدات المؤجرة والقيمة السوقية الحالية.
كما نص المشروع على أن يتم إخلاء الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون، بينما حُددت فترة خمس سنوات للوحدات التجارية. وتأتي هذه المدد بهدف توفير الوقت الكافي للانتقال التدريجي دون الإضرار بمصالح المواطنين.
وفي ختام كلمته، أكد مدبولي أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق بيئة تشريعية تواكب تطورات العصر، وتحل واحدة من أقدم القضايا العقارية في مصر بشكل يضمن الاستقرار ويُعيد التوازن إلى سوق الإيجارات.
