بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عدداً من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها متابعة الترتيبات الأمنية وتفعيل المفوضية وضبط الإنفاق العام.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بأن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، باعتبار ذلك أساسا لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق، بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”.
كما تم الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التنظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع لأداء مهامها في بيئة آمنة ومنظمة.
وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد جدد الجانبان دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأكدا أهمية استمرار التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يُعزز فرص التوافق الوطني الشامل. وفي السياق ذاته، استعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي.
وفيما يخص الجانب المالي، أوضح المكتب أن الطرفين أكدا على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة.
