أبرزت المملكة المغربية في مداخلة لها على هامش الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع، المنعقد اليوم الأربعاء، تقدمها المحرز في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها الركيزة الأساسية للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المداخلة أن أكثر من 11 مليون شخص يستفيدون حاليا من نظام التأمين الإجباري عن المرض المخصص للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لافتة الانتباه إلى أن نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء أصبح يشمل 3,8 ملايين مستفيد، كما يغطي برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 2,5 مليار دولار، قرابة أربعة ملايين أسرة، من بينها 5,4 ملايين طفل و1,2 مليون مسن.
وأفادت المملكة، بالمناسبة، أنه لضمان استمرار هذه السياسات وتناسقها، تتولى “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي” تنفيذ السياسات الاجتماعية، كما تشرف على السجل الاجتماعي الموحد، وتسهر على تتبع مؤشرات أدائه”.
وأكدت أن هاته الإنجازات والجهود تعكس التزامها الراسخ وإرادتها القوية في بناء نظام للحماية الاجتماعية قائم على حماية حقوق الفئات الفقيرة من الكوارث المناخية، وتعزيز تنمية شاملة للجميع.
واختتمت المملكة مداخلتها بتوجيه سؤال إلى المقرر الخاص حول سبل تعزيز السجلات الاجتماعية على الصعيد الدولي؛ بما يضمن التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
