أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة أن مؤتمر السلام بشأن القضية الفلسطينية، تم تأجيله نتيجة الضربة الإسرائيلية التي تمت على إيران.
وقال عبد الفتاح في مداخلة مع قناة "القاهرة هو الإخبارية": "ربما كانت هذه الضربة مقصودة في هذا التوقيت، لأنها تمت يوم الجمعة، كان المؤتمر من المفترض أن يبدأ أعماله يوم الأربعاء التالي وبالتالي نتيجة إحساس إسرائيل بخطورة ما قد يشكله هذا المؤتمر من حيث زيادة عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية، ومن حيث الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول المجتمعة، سواء فيما يخص حظر منتجات المستوطنات، أو فرض حظر طوعي على تصدير السلاح، أو زيادة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية للضغط من أجل إيقاف الإبادة الجماعية الجارية، وغيرها من الإجراءات التي كانت تُعد لها في اللجان الثمانية الخاصة بالمؤتمر".
وتابع: "الضربة الإسرائيلية لم تحقق أهدافها، لا فيما يتعلق بإيران، ولا فيما يتعلق بفلسطين بالنسبة لفلسطين أولا المؤتمر يجري الإعداد له بكل قوة، تماما كما تجري عملية الإعداد لمؤتمر إعادة الإعمار الذي تخطط مصر للقيام به، تنفيذًا لخطة التعافي وإعادة الإعمار التي تم إقرارها في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة، والتي تم إقرارها بعدها من المؤتمر".
وواصل: "يجري العمل على انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك ما زالت اللجان الثمانية تعقد اجتماعاتها وتناقش الاقتراحات الموجودة فيها وأقول إنه يُجرى النظر في عدد من البدائل فيما يتعلق بعقد هذا المؤتمر".
وأكمل: "البديل الأول، إذا سمحت الظروف الدولية، هو أن يكون في أواخر شهر يوليو، لأن الموضوع مرتبط بمؤتمر تابع للأمم المتحدة، والأمم المتحدة لديها أجندات كثيرة جدا مبرمجة، وموضوعة لها ميزانية ومواعيد محددة".
وذكر: "الموعد المقترح حاليا هو في نهاية يوليو، وتحديدا بين 28 و29 يوليو، بعد اجتماع المنتدى السياسي الاقتصادي رفيع المستوى، والذي من المفترض أن تختتم اجتماعاته يوم 25 مطروح أن تُعقد جلسات المؤتمر يومي 28 و29، مع بعض الترتيبات، منها أن تُعقد اجتماعات اللجان خارج مبنى الأمم المتحدة، وهذه مشكلة إجرائية يجرى العمل على تجاوزها".
وأوضح: "إذا لم يتسنَ ذلك نتيجة للوضع السياسي القائم، فستستمر أعمال المجموعات الثمانية، وسيعقد المؤتمر على هامش الشق رفيع المستوى الذي يحضره رؤساء الدول والحكومات والذي يبدأ يوم 23 سبتمبر".
واختتم: "هذا سيتطلب قرارا إجرائيا، لأنه سيتطلب إصدار مقرر يعدل الموعد، لأن الموعد الأصلي كان في الدورة 79 للجمعية العامة، وسيصدر مقرر بأن الموعد تم تأجيله نتيجة للظروف الدولية".
