أكدت الدكتورة عبير عصام الدين، رئيس مجلس إدارة شركة “عمار العقارية” وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تطبيق الرقم القومي للعقار يمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم السوق العقاري في مصر، والقضاء على معظم المخاطر والتحديات التي واجهت هذا القطاع الحيوي طوال العقود الثلاثة الماضية، خاصة في المحافظات والأقاليم.
وأوضحت أن هذه المنظومة كان من المفترض العمل بها مع انطلاق هيئة المجتمعات العمرانية، نظرًا لأهميتها في حماية الثروة العقارية، وتيسير إجراءات البيع والتداول، وضمان دقة البيانات وتوثيق الملكيات، مضيفة: “الرقم القومي يحدد عمر العقار وقيمته وإمكانية تسويقه، ويمنع العشوائيات والمخالفات، مما يخلق سوقًا منظمًا وآمنًا للمطور والمشتري على حد سواء”.
وشددت عبير على أن الرقمنة وحوكمة القطاع العقاري تمكّن الدولة والمطورين من الحصول على إحصاءات دقيقة عن حجم الوحدات السكنية والتجارية، وقياس الاحتياجات الفعلية للسوق، بما يدعم خطط التنمية ويضبط آليات العرض والطلب، مشيرة إلى أن النظام يُعد أداة حيوية لتصنيف الملكيات وتحديد الفرص الاستثمارية في كل محافظة.
كما لفتت إلى أن المنظومة تُنهي أي تضارب في تسجيل الملكيات، بما يتيح للمستثمرين الأجانب شراء العقارات داخل السوق المصري بثقة وشفافية، مما يسهم في زيادة صادرات العقار المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الرقم القومي للعقار أصبح ضرورة وطنية للحفاظ على مكتسبات النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مدن ذكية وتنمية عمرانية غير مسبوقة
