انتقدت جمعيات حماية المستهلك ما وصفته بـ”الفوضى المنظمة” التي “تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين والمصطافين، خصوصا في المدن الشاطئية والمناطق السياحية”، مستنكرة “الارتفاعات المتكررة التي تشهدها أسعار عدد من الخدمات السياحية وقطاع الإطعام والنقل والمنتجات الأساسية خلال موسم الصيف”.
واستغربت الجهات عينها “تعثر الحكومة” رغم “الجِدال المتواصل” في تفعيل صلاحياتها، التي خولها له القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بخصوص “التدخل في حال ما شهدت الأسعار ارتفاعا فاحشا”. وتتصوّر فعاليات مدنية كثيرة أن بعض الخدمات تصل بالفعل إلى هذا المستوى وبشكل “مستفز” للمستهلك و”مضرّ” بقدرته الشرائية.
في الوقت ذاته، دعت التنظيمات عينها إلى “مراجعة مقتضيات القانون ليضمن توضيحات كافية بخصوص الآليات الفعلية لتسهيل التدخل العمومي في أسواق حرّة”، موضحين أن النداء “ليس تسويغا كي تضع الدولة اليد على السوق وإنما لضمان سير عادي لا يكون بمثابة إجهاز على قدرات المغاربة أمام ظهور إقبال متنامي على عطل أرخص في وجهات خارجية”.
“القوانين لا تكفي”
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قال إن “ما نشهده، اليوم، من زيادات مبالغ فيها وأحيانا غير مبررة، يعكس اختلالات هيكلية في السوق الوطني، وقصورا واضحا في تفعيل المراقبة؛ مما يفتح المجال أمام بعض المستغلين لضرب مبدأ المنافسة الشريفة، واستغلال الطلب الموسمي لتحقيق أرباح غير أخلاقية”.
وأضاف شتور، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “الوقت قد حان لإعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتحيينه بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وبما يسمح بتقنين الأسعار خلال فترات الذروة السياحية، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، من خلال فرض سقوف أو حدود سعرية للخدمات”.
وشدد المتحدث عينه على “تفعيل أجهزة المراقبة الجهوية والمحلية بشكل استباقي ومستمر، وعدم الاقتصار على حملات موسمية شكلية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، مع نشر لوائحهم للعموم تحقيقا لمبدأ الشفافية، وتفعيل أدوار السلطات الترابية والمجالس الجماعية في مراقبة الأسعار وتدبير الفضاءات الشاطئية والخدمات العمومية المرتبطة بها”.
كما حثّ المستهلك أمام ما وصفه بـ”الفوضى المنظمة” على “التحلي بثقافة استهلاكية لمواجهة الجشع المتفشي”، مبرزا أن “الجمعية تؤمن أن حماية المستهلك لا تتحقق فقط عبر النصوص القانونية؛ ولكن عبر إرادة سياسية حقيقية، ومراقبة صارمة، وثقافة استهلاكية ناضجة ترفض الابتزاز وتطالب بحقوقها.
“غلاء بنيوي”
قال المدني دروز، رئيس جمعية “مع المستهلكين”، إن “الغلاء تحوّل إلى معطى بنيوي في السوق”، مشيرا إلى أن “الأشهر الماضية شهدت ارتفاعا لافتا في أسعار معظم المواد؛ وهو ما لم يعد يثير الاستغراب لدى المواطنين”.
وسجل دروز أن “الارتفاع يجد تبريره في قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنح البائع حرية تحديد السعر دون اعتبار للظروف الاجتماعية أو القدرة الشرائية للمستهلكين”.
ودعا رئيس جمعية “مع المستهلكين” إلى “مراجعة هذا القانون بحكم الملاحظات الكثيرة التي جرى تقديمها خلال تنزيله”، معتبرا أن “النص لا يفتح الباب بشكل فعلي للنقاش حول معقولية الأسعار؛ بل يسمح للبائع بفرض الثمن الذي يراه مناسبا، بغض النظر عن كلفة الإنتاج أو قدرة المستهلك على الدفع خصوصا في ظل أوضاع صعبة باعتراف كافة الفاعلين سواء عموميين أم خواص أم غيرهم”.
وأكد المصرح لهسبريس أن “التخوف الأكبر هذا الصيف يتمثل في احتمال تسجيل زيادات مفرطة مجددا في أثمان عدد من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن لقضاء عطلته الصيفية في ظروف مناسبة”، لافتا إلى أن “مراقبة الأسعار منوطة بالمصالح الاقتصادية التابعة لسلطات الإدارة؛ غير أن الأثر الفعلي لا يكون واضحا، لا سيما خلال فترة العطلة الصيفية التي يرتفع فيها الطلب وترتفع الأسعار بشكل غير طبيعي”.
ونبّه دروز إلى “ضرورة مواكبة مدى احترام إلزامية إشهار لائحة الأسعار”، مضيفا أن “الواقع يكشف أن العديد من الفاعلين لا يلتزمون بهذا الإجراء، بحكم الرغبة في التحكم في الأسعار بشكل يقوّض المنافسة الشريفة؛ مما يفاقم من معاناة المستهلك المغربي الذي يكتوي بهذه النار كل صيف”.
