أثار استمرار استعمال الدراجات ثلاثية العجلات (تريبورتور) في نقل المواطنين على مستوى مدينة الدار البيضاء غضبا في صفوف المهنيين في قطاع النقل.
وتعرف مناطق عديدة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، خصوصا بالقرب من الأحياء الصناعية والأحياء الشعبية، إقدام أصحاب “التريبورتورات” على نقل النساء والرجال أمام أنظار السلطات الأمنية.
وأضحت هذه الدراجات تثير المخاوف في صفوف المواطنين والمهنيين، خصوصا بعد الكارثة التي شهدتها قلعة السراغنة مؤخرا إثر مصرع عدد من ركاب هذا النوع في حادثة سير.
ومما يزيد من المخاوف كون الطريقة التي يقود بها أصحاب الدراجات الثلاثية تشكل خطرا كبيرا على الراكبين وكذا مستعملي الطريق من راجلين وأصحاب العربات.
واعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن ظاهرة نقل الأشخاص بواسطة هذه الدراجات “عرفت، في السنوات الأخيرة، تزايدا لافتا، وخصوصا بالقرب من الوحدات الصناعية وهوامش المدن والمناطق الآهلة بالسكان وتحتوي على بناء عشوائي، في غياب رؤية للنقل والتنقل من لدن السلطات والمجلس الجماعي”.
وسجل شعون، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التريبورتورات “أصبحت تشكل خطرا كبيرا في الفضاء الطرقي، حيث تكررت حوادثها، ناهيك عن أنها تشتغل في المجال القروي حيث غياب وسائل نقل العمال الزراعيين؛ ما يتيح لهم امتهان هذه المهنة في ظروف خطيرة”.
وشدد الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط على أن هذه الوسيلة تبرز بجلاء ظروف نقل المواطنين غير المريحة والتي لا تتوفر على شروط السلامة، ناهيك عن ما تعرفه من اكتظاظ على متنها.
وأكد الفاعل النقابي أن هذه الوسيلة “تم اعتمادها لخلق فرص شغل في نقل البضائع الخفيفة بالأسواق؛ لكنها أضحت تشكل خطرا من خلال نقل الركاب خارج الضوابط القانونية”.
وأوضح مصطفى شعون أن المغرب مقبل على تحديات وتظاهرات كبرى، وهو ما يتجلى من خلال عمل مؤسسات الدولة لتعزيز البنيات التحتية وتمكين مهن من شروط ملائمة للاشتغال؛ “الأمر الذي يلزم معه أن تكون هناك إرادة للقضاء والتصدي للظواهر غير القانونية في نقل الأشخاص، وعدم السماح باستمرار عمل هذا النوع من النقل خارج الضوابط القانونية”.
جدير بالذكر أن مدينة قلعة السراغنة كانت قد اهتزت، منذ أسابيع، على واقع فاجعة أودت بحياة سبعة مواطنين، مع إصابة سبعة آخرين، كانوا على متن “تريبورتور”.