شهدت مؤخرًا تزايد الاهتمام بمشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات التي تخضع لقوانين الإيجار القديمة، والتي كانت محور جدل قانوني واجتماعي طويل الأمد.
**تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم**
**مهلة للإخلاء تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية**
قانون الإيجار القديم وفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون، تُخصص فترة انتقالية للمستأجرين تنتهي بانتهاء العلاقة الإيجارية بشكل رسمي. وتمتد هذه الفترة إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل انقضاء تلك المدة.
**تشكيل لجان لتصنيف المناطق**
وبموجب المادة الثالثة، سيتم تشكيل لجان حصر بقرارات من المحافظين لتقسيم المناطق إلى:
– مناطق متميزة
– مناطق متوسطة
– مناطق اقتصادية
ويتم التصنيف بناءً على معايير مثل الموقع الجغرافي، نوع البناء، توفّر المرافق، شبكات الطرق، ومستوى الخدمات. ومن المزمع أن تكون المدة المحددة لهذه اللجان ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
**زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية**
من أبرز التعديلات في مشروع القانون هي الزيادة الملحوظة في قيم الإيجارات، حيث أوردت المادة الرابعة:
– رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
– رفعه إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)
– رفعه إلى 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه)
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، وفقًا للمادة الخامسة، ترتفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وتضمنت المادة السادسة أيضًا زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال، مما أثار الكثير من الجدل بين الأطراف المعنية.
