
ناقش المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمرة الأولى، جبر ضرر معتقلين سلفيين سابقين، والتقى ممثلين عن بعض الحالات.
ووفق معلومات استقتها هسبريس فإن الملفات الطبية الخاصة ببعض المعتقلين قد تقرّر تقديمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ ليقدّمها بدوره إلى رئاسة الحكومة للفصل فيها.
ولا يقتصر هذا الأمر على الحالات المناقشة، بل يشمل ملفات معتقلين سلفيين سابقا يتجاوز عددهم 800 شخص، قضوا محكوميات متعددة ومرّت 5 سنوات على الأقل منذ مغادرتهم السجن.