إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلى حيث أعاد القضاء المصري فتح ملف قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها أبناء وزير الدولة الأسبق كمال الشاذلي، حيث تم تحديد جلسة جديدة لمحاكمتهم في تطور قضائي هام يأتي بعد إلغاء قرار سابق بحفظ القضية، مما يعيد تسليط الضوء على واحدة من أبرز قضايا التربح واستغلال النفوذ.
تحديد إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلى
أحال المستشار محمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا القضية المعروفة برقم 24 لسنة 2017 حصر تحقيق كسب غير مشروع، إلى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم أمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسي، وقد تم تحديد جلسة الثالث عشر من شهر يوليو المقبل كنقطة بداية لإعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي ومعهم متهم آخر، بتهم تشمل الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العام عن طريق مورثهم.
القصة الكاملة لإلغاء قرار الحفظ
تعود تفاصيل القضية إلى قرار سابق أصدره جهاز الكسب غير المشروع قضى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد معتز ومحمد ومنى الشاذلي وإيهاب ناصف خليفة بعد أن قاموا برد جزء من المبالغ والأراضي المملوكة للدولة، إلا أن النائب العام استخدم حقه القانوني وقدم طعنًا على هذا القرار مستندًا إلى المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع التي تمنحه حق الطعن على قرارات الحفظ خلال مدة ثلاثين يومًا.
انتصار طعن النيابة وإعادة القضية للمحاكمة
استجابت محكمة الجنايات لطعن النائب العام وألغت الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات، وأمرت بإعادة الدعوى مرة أخرى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي قام بتحديد الدائرة القضائية الجديدة لنظرها، حيث ستتولى هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري ورامي حمدي مهمة نظر القضية مع التنبيه على ضرورة إعلان المتهمين وحضورهم بشخصهم.
أصل الاتهامات واستغلال النفوذ
بدأت التحقيقات في هذه القضية منذ عام 2011 بناءً على بلاغات اتهمت الوزير الراحل كمال الشاذلي باستغلال سلطاته ووظيفته لتحقيق ثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخله المعلنة، حيث كشفت التقارير وتحريات الأجهزة الرقابية عن حصوله على أراضٍ شاسعة في بحيرة قارون والباجور ومبالغ مالية ضخمة آلت جميعها إلى أسرته بعد وفاته، كما تبين تورط أحد أقاربه في المساعدة على إخفاء جزء من هذه الممتلكات.
