كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو حجم التمويل الاستهلاكى "التقسيط" بنسبة 41.2% ليصل إلى 22.009 مليار جنيه خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2025، مقابل 15.587 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2024.
وأشارت الهيئة، في تقرير، إلى ارتفاع عدد العملاء المستفيدين من تلك التمويلات بنسبة 165.7% خلال فترة "يناير – أبريل" من العام الجاري ليسجل 2.919 مليون عميل، مقارنة مع 1.098 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في الصدارة
واستحوذ شراء السيارات على 20.5% من التمويلات خلال أول 4 أشهر من عام 2025، فيما استحوذت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على 17.1% من حجم التمويل الاستهلاكي خلال تلك الفترة، بينما استحوذت الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 15.9% من التمويلات.
وجاءت السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل رابعًا بحصة سوقية 12.4%، فيما حلت التشطيبات المنزلية خامسًا بنسبة 4.1%، وفي المركز السادس جاءت الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بحصة سوقية 4%، فيما اقتنصت مشتريات الأثاث وتجهيزات المنازل حصة 2.7%.
ولفت التقرير، إلى ارتفاع حجم التمويل الاستهلاكي في مصر إلى نحو 4.544 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025، مقابل 3.497 مليار جنيه خلال أبريل 2024، بنمو قدره 29.9%.
وسجل عدد العملاء المستفيدين من تلك التمويلات زيادة بنسبة 105% خلال شهر أبريل 2025 ليسجل نحو 600.5 ألف عميل، مقارنة مع نحو 292.9 ألف عميل خلال شهر أبريل 2024.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي كما يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.
ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي "Financial Inclusion" الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرًا رئيسياً في البرنامج القومي "رؤية مصر 2030".
