الثلاثاء 24 يونية 2025 | 04:37 مساءً
الدكتور أحمد البحيري
قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، إن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار تمثل خطوة منتظرة طال أمدها، وتهدف إلى تصحيح وضع قانوني “شاذ” استمر لعقود طويلة.
وأكد البحيري، خلال لقاءه ببرنامج أهل مصر على قناة أزهري، أن القانون بصيغته الحالية ينتهك حق الملكية، ويُجبر المالك على تأجير وحدته مدى الحياة بأجر زهيد لا يتناسب مع قيمة العقار أو تكلفة المعيشة.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت حكمًا عام 2002 يُقلص الامتداد القانوني لعقد الإيجار ليشمل فقط الزوج والزوجة والأبناء، داعيًا إلى تطبيق هذا الحكم بشكل شامل لإعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية.
وأضاف: “لا يمكن أن نتحدث عن دولة قانون بينما هناك قوانين تجمد حقوق المالك وتحمي وضعًا غير دستوري”.
وطالب بإنهاء الامتداد التلقائي لعقود الإيجار، وتعويض الملاك عن عقود استمرت عشرات السنين دون عائد يُذكر.
وشدد البحيري، على أن تفعيل القانون الجديد للإيجار القديم لا يحتمل التأخير، مؤكدًا أن الملاك يعيشون مأساة حقيقية منذ عقود بسبب عدم قدرتهم على التحكم في ممتلكاتهم.
وأشار إلى أن الفترة الانتقالية المقترحة كافية تمامًا لتوفيق أوضاع المستأجرين، مطالبًا بعدم الالتفاف عليها أو تمديدها، لأن ذلك “يكرس الوضع القائم ويزيد الاحتقان بين الطرفين”.
وأوضح أن تسجيل العقارات أمر أساسي لإنفاذ القانون الجديد، حيث لا يجوز تحريك دعوى دون مستندات رسمية.
ودعا إلى وضع عقوبات جنائية واضحة ضد من يرفض تنفيذ قرارات الإخلاء بعد نهاية المدة الانتقالية، مع تفعيل دور المحليات في الرقابة، ووضع آلية إلكترونية لتتبع حالات عدم الامتثال.
وأكد أن الملاك ملتزمون بالقانون، ولكنهم يرفضون استمرار الوضع الحالي الذي يتنافى مع قواعد العدالة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
