أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وذلك خلال 24 ساعة فقط، في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تستهدف التصدي لجرائم الاقتصاد غير الرسمي.
وكشفت نتائج الحملات عن تورط عدد من المتهمين في ممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية المعتمدة، حيث بلغ إجمالي التعاملات المالية المضبوطة ما يقرب من 8 ملايين جنيه مصري، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون ويضر بالاقتصاد الوطني.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، فيما تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية في هذا المجال، لملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي، والتعامل خارج الإطار الشرعي للنظام المالي الرسمي للدولة.
