حجز حوالي 93 كيلوغراما من مخدر الكوكايين داخل شاحنة بمعبر الكركرات

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بمعبر الكركرات الحدودي جنوب مدينة الداخلة، يوم أمس الأحد، عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز 92 كيلوغراما و 900 غرام من مخدر الكوكايين.

وذكر مصدر أمني أن عملية المراقبة الحدودية وإجراءات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات مخبأة بعناية في تجاويف خزان الوقود بشاحنة خاصة بالنقل الدولي للبضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية، كانت قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في هذه العملية.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى فتح بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية، سواء داخل المغرب أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بمعبر الكركارات الحدودي، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

تنطلق اليوم الإثنين 23 يونيو الجاري بمختلف المدن المغربية، عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية لأداء مناسك الحج خلال موسم حج 1447 هـ، بالنسبة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التسجيل.

وحسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فمن المرتقب أن تستمر هذه العملية خلال الفترة الممتدة من اليوم الإثنين 23 يونيو الجاري إلى غاية يوم الجمعة 04 يوليوز المقبل.

وسيتم إجراء القرعة على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعلى مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

ومباشرة بعد انتهاء عملية القرعة، سيتم الإعلان عن اللائحة النهائية للحجاج الذين أسفرت القرعة عن انتقائهم بالنسبة للتنظيمين، وكذا لائحة الانتظار – الخاصة بهما- لتعويض المعتذرين من اللائحتين.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا، اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض والتهديد به في ظروف تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحا أبيضا ويهدد باستعماله بالشارع العام بأحد أحياء مدينة سلا، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء يومه الأحد.

وأمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه لحظة توقيفه، اضطر أحد موظفي الشرطة إلى استعمال سلاح الصعق الكهربائي “Taser”، بشكل مكن من دفع الخطر الصادر عنه وضبطه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

في خطوة وصفت بالحازمة والاستباقية، شنت السلطات المحلية بجماعة سيدي رحال الشاطئ، التابعة ترابياً لعمالة إقليم برشيد، أمس الأحد الذي اعتبر ثاني أيام موسم الصيف، حملة ميدانية موسعة لمحاربة مظاهر الترييف والفوضى التي باتت تهدد جمالية المدينة وتعيق استعدادها لموسم الصيف الذي يشهد توافد آلاف الزوار والمصطافين.

العملية، التي جاءت تنفيذا لقرار رئيس الجماعة القاضي بمنع العربات العشوائية، جاءت بتعليمات مباشرة من باشا المدينة "نور الدين المحروس"، وبإشراف ميداني من قائد الملحقة الإدارية "إسماعيل بولحفة"، حيث جابت لجنة مختلطة شوارع وأحياء المدينة، مكونة من عناصر الدرك الملكي وأعوان السلطة، مدعومة بعناصر من القوات المساعدة، وأسفرت عن حجز أزيد من سبع عربات مجرورة بالدواب كانت تجوب شوارع المدينة بشكل غير قانوني، وتسخر لنقل الركاب في مشاهد تعيد إلى الأذهان الحوادث الخطيرة التي تتسبب فيها هذه العربات، التي يتولى قيادتها، أحيانا، قاصرون، مما يشكل خطرا على أمن وسلامة مستعملي الطريق والمارة، ويعيق انسيابية حركة السير والجولان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة شاملة لمحاربة الترييف الذي بدأت مظاهره تتغلغل وسط النسيج الحضري بسيدي رحال، خاصة مع انتشار العربات المجرورة بشكل عشوائي، والتي تساهم في تشويه المنظر العام وتحويل الشوارع إلى فضاءات غير مؤهلة للاستقبال السياحي.

في السياق ذاته، وجه عدد من المواطنين والزوار نداء عاجلا لقائد مركز الدرك الملكي بسيدي رحال من أجل تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة الدراجات النارية التي غزت المدينة بشكل لافت، والتي يتحرك أصحابها أحيانا بشكل استعراضي، بل من بينهم من يشكل خطرا أمنيا، إما لكونه مبحوثا عنه، أو لتورطه في عمليات اعتراض السبيل والنشل، خاصة في الفترات الليلية.

وتُعوّل ساكنة سيدي رحال الشاطئ كثيرا على هذه الحملات الاستباقية، في ظل التحركات الجديدة التي باشرها عامل الإقليم الجديد "جمال خلوق"، لضبط الوضع الأمني وتنظيم الفضاء العام، تزامنا مع اقتراب موسم الاصطياف الذي يعد بمثابة شريان اقتصادي مهم للمنطقة.

وتؤكد السلطات المحلية عزمها على مواصلة هذه الحملات دون تراجع، وتُهيب بالمواطنين التعاون معها من أجل إنجاح الجهود الرامية إلى جعل سيدي رحال الشاطئ وجهة آمنة ونظيفة تليق بزوارها وساكنتها.

في مشهد غير مألوف بجماعة السوالم، وفي خطوة حاسمة تعكس التوجه الجديد لتكريس سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، انطلقت صباح اليوم الإثنين 23 يونيو، عملية هدم فيلا مشيدة بشكل عشوائي بدوار الجوالة، تنفيذاً لقرار عاملي صادر عن عامل إقليم برشيد الجديد، جمال خلوق.

الفيلا موضوع الهدم لم تكن بناية عادية، بل كانت ترمز لحقبة من التراخي في تنفيذ القانون، خصوصا أن مصادر من جماعة السوالم الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم برشيد تشير إلى أن "صاحبها ليس سوى نائب رئيس جماعة السوالم، استغل موقعه في تدبير الشأن المحلي لتشييد مسكن فاخر خارج الضوابط القانونية، متحدياً القوانين المنظمة للتعمير ومواثيق المسؤولية"، لكن بعض المصادر من السكان صرحت لـ (احداث انفو) ان "البناية موضوع قرار الهدم ليس في ملك نائب رئيسة الجمتعة وإنما تعود لإحدى قريباته".

وأشارت مصادر (أحداث انفو) إلى أنه "رغم تحرير محضر رسمي من طرف المصالح التقنية والسلطات المحلية، ظلت تلك الوثائق حبيسة رفوف عمالة الإقليم في عهد العامل السابق "نور الدين أوعبو"، الذي لم يحرّك ساكنا لتنفيذ القرار، تاركا المجال مفتوحا أمام منطق الزبونية واستغلال النفوذ، في تناقض صارخ مع مضامين الدستور وخطابات الإصلاح التي تنادي بمحاربة الريع والفساد"، إلى أن حملته رياح الحركة الانتقالية الأخيرة إلى عمالة فكيك.

لكن مع التحاق "جمال خلوق" بمسؤولية عامل إقليم برشيد، تغيرت الموازين، وانكشفت الكثير من القرارات الإدارية التي ظلت طي الكتمان. إذ لم يتردد في تفعيل القرار القاضي بهدم البناية المخالفة، حيث قالت مصادر الجريدة إن "تبليغه للمعني بالأمر جرى عن طريق مفوض قضائي"، في رسالة واضحة مفادها أن "زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن القانون يُطبق على الجميع بدون تمييز".

وذكرت مصادر (أحداث أنفو) أن عملية الهدم التي تمت في غياب أي حضور رسمي للجهات المسؤولة، جرى تنفيذها من طرف أصحاب البناية غير القانونية، الذين اختاروا استباق المهلة التي حددتها السلطات للقيام بهدم البناية التي تم إفراغها من ساكنيها وكذا من جميع محتوياتها، بعد أن انطلقت العملية بإزالة النوافذ والأبواب، وجميع المشتملات الأخرى.

وعلمت (أحداث أنفو) أن هذا القرار خلف نوعا من الارتياح وسط الساكنة التي اعتبرت أن القانون يسري على الجميع، معتبرة أن عملية الهدم "بداية حقيقية لإعادة الاعتبار للثقة في الإدارة الترابية، والقطع مع ممارسات ظلت لسنوات تغذي مظاهر التسيب والتعمير العشوائي".

ويُنتظر أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من الإجراءات الصارمة التي سيقودها العامل الجديد، في سبيل تطهير المجال العمراني بالإقليم من كافة الخروقات، خصوصا في المناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، كالسوالم وسيدي رحال.

وبهذا القرار الجريء، يكون عامل برشيد قد وجه رسالة قوية لكل المتورطين في استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدا أن القانون هو الفيصل، وأن عهد "حماية النافذين" قد ولّى دون رجعة..

أفادت إدارة سجن مول البركي، أن السجين المضرب عن الطعام، والذي تم تداول خبر نقله إلى مستشفى خارجي، بعد تدهور حالته الصحية، دخل في إضراب عن الطعام بتاريخ 30 مايو 2025 على خلفية القضية التي يُتابع من أجلها.

وأوضحت إدارة السجن في بلاغ، أن السجين المعني (م.ش) تم نقله إلى المستشفى الإقليمي بآسفي بتاريخ 7 يونيو 2025 بعد تسجيل ارتفاع في ضغط دمه، حيث تلقى العناية الطبية اللازمة، قبل أن يعود إلى السجن بتاريخ 9 يونيو بعد استقرار حالته الصحية.

وأشارت إدارة السجن إلى أن السجين لا يزال في وضع صحي مستقر ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة داخل مصحة السجن، مؤكدة حرصها على متابعة حالته الصحية بشكل مستمر.

كما لفتت إلى أن النيابة العامة المختصة استمعت إلى السجين بتاريخ 19 يونيو 2025، لكنه أصر على الاستمرار في إضرابه عن الطعام.

اضطر مفتش شرطة يعمل بمصالح الأمن العمومي بولاية أمن القنيطرة لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء  الأحد 22 يونيو الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شقيقين كانا في حالة سكر متقدمة وعرضا سلامة عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد جدي وخطير.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تقدم صاحب مقهى بنداء استغاثة لدورية للشرطة، بسبب تعرضه للتهديد من طرف المشتبه فيهما اللذان كانا يتناولان الخمر داخل محله التجاري، وهو ما استدعى تدخل عناصر الشرطة من أجل ضبط المخالفين وتطبيق القانون.

وخلال هذا التدخل الأمني، أبدى المشتبه فيهما مقاومة عنيفة وهددا عناصر الشرطة باستخدام العنف وبواسطة الرشق بالحجارة، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المعنيين بالأمر على مستوى أطرافهما السفلى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة الطبية بالمستشفى على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أن المديرية العامة تولي أهمية خاصة لدعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية.

وقال السيد حموشي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة، محمد الدخيسي، خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع "حماية الثروة الغابوية والوحيش، مسؤولية قانونية وواجب وطني"، إن المديرية تولي أهمية خاصة لعمل المصالح الأمنية والهيئات المكلفة بمهام الشرطة الإدارية والقضائية، وكافة المؤسسات المعنية، في دعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية، والتصدي لأشكالها المستجدة وتطوراتها المتسارعة.

وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على توظيف الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة في مجال البحث والتحري الجنائي، والرفع من كفاءات الأطر والموارد البشرية من خلال برامج التكوين المتخصص.

وأشار إلى أن التآزر المشترك بين مختلف الفاعلين يشكل دعامة قوية تسهم في الارتقاء بالمنظومة البيئية، عبر تطوير الغطاء الغابوي والمحافظة على الثروة المائية، بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ النبيلة التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية "غابات المغرب 2020-2030".

وأبرز السيد حموشي أن هذه الإستراتيجية، التي تفضل بإطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020، تعد نبراسا تهتدي به الجهات المتدخلة في تدبير الشأن الغابوي وحماية الحياة البرية، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات المحافظة على الموارد الطبيعية ومتطلبات تنميتها، بما يضمن التدبير المستدام للثروة الغابوية، ويعزز من قدراتها الإنتاجية، ويصون الموروث الطبيعي الغني الذي تزخر به المملكة.

وسجل أن هذا اللقاء الهام يشكل فرصة كبيرة لتعزيز أسس التعاون البناء والتنسيق المؤسساتي المتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تلك المرتبطة بحماية الثروة الغابوية والبيئية، مشددا على أهمية توحيد الرؤى وتقاسم الخبرات في أفق بلورة برامج عمل مشتركة في ميدان الوقاية من الجرائم البيئية والغابوية ومكافحتها.

كما شدد على أهمية بلورة أجوبة قانونية وتقنية تتلاءم مع الإشكالات الواقعية المرتبطة بحماية الغابات، عبر تعميم التجارب الناجحة ومناقشتها، خاصة تلك التي أثبتت نجاعتها على مستوى السياسات العمومية، بما يسهم في تدعيم أسس التصدي الفعال والمستدام لكافة المظاهر الإجرامية التي تهدد الرصيد الطبيعي الوطني.

من جهته، أكد مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، توفيق أزروال، أنه رغم المجهودات المبذولة في هذا الشأن، فإن الغابة المغربية تواجه اليوم تحديات متزايدة، من بينها التغيرات المناخية والزحف العمراني وتحول بعض الجرائم الغابوية من الطابع المعيشي إلى جرائم منظمة تقودها شبكات إجرامية تستغل الإرث الطبيعي لتحقيق أرباح طائلة لفائدتها.

وسجل، في المقابل، أن الوكالة تعمل على ملاءمة التكوين الأساسي مع المتطلبات الميدانية والقانونية، لتطوير قدرات شرطة المياه والغابات عن طريق التكوين المستمر، وتزويدها بالموارد الضرورية لممارسة مهامها، والنهوض بأساليب العمل بما يضمن النجاعة اللازمة.

من جانبه، أكد عميد الشرطة الممتاز بمديرية الشرطة القضائية، محمد إغبيرا، أن المصالح الأمنية في مجموع التراب الوطني تولي أهمية بالغة للتصدي للجرائم المستهدفة للثروة الغابوية والوحيش.

وأضاف، في تصريح للصحافة، أن المصالح الأمنية تولي أولوية قصوى أيضا لبرامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي الموجهة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني بمختلف درجاتهم.

بدورها، أكدت رئيسة مصلحة تسوية المنازعات بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، غزلان الإدريسي، في تصريح مماثل، أن موضوع حماية الثروة الغابوية والوحيش راهني ويرتبط بمجموعة من المحاور والبرامج الإستراتيجية، مشيرة إلى أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات.

تعيش جهة سوس-ماسة على وقع إنجاز ثلاث مشاريع ضخمة من شأنها أن تحول الجهة إلى مركز محوري للصادرات نحو القارة الإفريقية والعالم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمثل سوس- ماسة نسبة 9.5 في المائة فقط من حجم صادرات المملكة، وذلك رغم توفر هذه الجهة على مؤهلات مهمة، لاسيما فيما يتعلق بموقعها الجغرافي وكذلك إمكانياتها الاقتصادية.

بالنسبة للمشاريع الضخمة التي ستنجز بهذه الجهة، هناك مشروع الميناء الجاف "أكادير أتلانتيك هاب"، الذي من المرتقب أن يشكل منصة لوجستية متطورة لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ والتخزين، وتخفيف الضغط عن الميناء الرئيسي للمدينة.

كما سيساهم هذا المرفق، أيضا، في تعزيز قدرات الجهة في مجالات الربط الطرقي، وتسريع حركية البضائع، وتحسين جودة الخدمات الموجهة للمصدرين والمستوردين.

المشروع الثاني يتعلق بإتمام أشغال إنجاز المنطقة اللوجستية بالقليعة،وذلك على مساحة تقارب 45 هكتارا، وهي موجهة بالأساس لخدمة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير مستودعات ومنشآت للتخزين والمعالجة والتوزيع، مما يُمكن من تقليص كلفة النقل والرفع من تنافسية المنتجات الصناعية والغذائية الفلاحية للجهة.

أما المشروع الثالث، فيتمثل في الخط البحري التجاري أكادير–داكار، وهو مبادرة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري جنوب–جنوب، من خلال تقليص زمن وكلفة نقل البضائع نحو أسواق غرب إفريقيا.

كما سيمكن هذا الربط البحري من تقليص مدة الرحلة من أزيد من 8 أيام عبر الطريق البري إلى حوالي 52 ساعة فقط، ما سيمنح الجهة امتيازا تنافسيا كبيرا في مجال التصدير الفلاحي والصناعي.

بالتزامن مع العطلة الصيفية التي بات العديد من المغاربة يقضونها خارج المملكة، أصدرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" قرار بإلزام المسافرين عبر مركبات إلى الخارج بضرورة ازدواجية الحروف بصفائح التسجيل.

يأتي ذلك تفاديا لأي غرامات أو مشاكل مع السلطات المختصة في المراقبة الطرقية بالبلدان التي يذهبون إليها، ألزمت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" لمسافرين عبر سيارات مسجلة بالمغرب، بضرورة تضمين صفائح التسجيل حروفا لاتينية كبيرة، مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية في رقم التسجيل.

يندرج ذلك في إطار تطبيق القانون المتعلق بلوحات المركبات المنصوص عليه في في المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10، المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.

وبمقتضى هذا القانون، توضح "نارسا" في بلاغ لها، أن أي سيارة مسجلة بالمغرب، يتعين عليها وهي متوجهة إلى الخارج بضرورة تزويد صفيحتها بحروف لاتينية كبيرة، تطابق نظيراتها بالحروف العربية في رقم التسجيل، مع إلزامية حمل اللوحة الخلفية للمركبة لرمز "MA " للتدليل تسجيل السيارة بالمغرب.

هذا القرار جاء بالتزامن مع عطلة الصيف، كما جاء بناء على طلب من العديد من المغاربة الذي اعتادوا قضاء إجازاتهم بالخارج، حيث كانوا يضطرون إلى وضع ملصق قرب لوحة الترقيم،ووضع العلم الوطني في محاولة لتفادي الغرامات بالبلدان التي يسافرون إليها.

نوهت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي، اليوم الاثنين بالرباط، بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال تعزيز حضور المرأة في عدد من القطاعات الإستراتيجية. وقالت  بيرجي، في تصريح للصحافة، عقب مباحثاتها مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن "المغرب حقق تقدما في مجال تعزيز حضور المرأة في عدد من القطاعات ذات التكنولوجيا العالية، ولا سيما في مجال الطيران".

وأبرزت أن زيارتها المقررة غدا الثلاثاء إلى موقع "سافران"، وهي مجموعة دولية فائقة التكنولوجيا تعمل في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، المتواجد بالنواصر بالقرب من مطار الدار البيضاء، تندرج في إطار هذه الدينامية.

كما ذكرت الوزيرة بأن مصيري المغرب وفرنسا مرتبطان ارتباطا وثيقا، لافتة إلى أن المهن المهيكلة للمستقبل الصناعي لكلا البلدين، والتحولات الإيكولوجية والطاقية والديموغرافية الكبرى تشكل رهانات مشتركة أساسية لتعاونهما.

وأضافت "ينبغي أن نعزز شراكاتنا، لأننا نعلم أن توطيد سيادتنا يمر أيضا عبر مسألة تشغيل المرأة وتعزيز حضورها في عدد من القطاعات الإستراتيجية، والتي نأمل أيضا تعميق التعاون القائم فيها".

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميقها. وتندرج هذه المباحثات في إطار زيارة عمل تقوم بها  بيرجي للمغرب على مدى ثلاثة أيام، بغية تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين، من خلال تناول عدد من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.