أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025، والذي تم نشره بالوقائع المصرية في العدد رقم 136 (تابع) بتاريخ 22 يونيو 2025، وينص القرار على إضافة عدد من السلع الجديدة إلى القائمة الملزمة بسداد قيمتها بالكامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عند تصديرها، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنظيم عمليات التصدير.
اشتراطات جديدة لتصدير السلع
وفقًا للقرار، يشترط عند تصدير السلع المدرجة ضمن القائمة الجديدة، سداد كامل قيمتها مقدرة بالعملة الأجنبية عبر أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي، ويتم السداد من خلال إحدى الوسائل التالية: فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة، أو تحويل القيمة نقدًا، أو إجراء تحويلات بنكية قبل الشحن، أو عبر إحدى وسائل الدفع المضمونة والمعترف بها مصرفيًا، كما يجب على المصدر تقديم شهادة بنكية تفيد بإتمام عملية السداد للجمرك المختص قبل شحن البضائع.
قائمة السلع المضافة حديثًا
شملت القائمة الجديدة عددًا من البنود الجمركية والسلع المتنوعة منها: دقيق القمح، البوليمرات، الميثانول، موصلات كهربائية، الوقود النفاث، الأسمدة الفوسفاتية، نترات الأمونيوم، الزيوت البترولية، منتجات الألمنيوم والحديد، تبغ الشيشة، الكيروسين، الأحواض الصحية، فوسفات الأمونيوم، شمع البارافين، زيت فول الصويا، حمض الفوسفوريك، الجبس، السيليكون، تجهيزات السقالات، إضافة إلى مجموعة من المخلفات والنفايات الصناعية مثل نفايات اللدائن والمعادن.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، فضلًا عن القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2013 الذي سبق أن أقر اشتراطات مماثلة لبعض السلع المصدرة.
تطبيق فوري وتعميم على المنافذ الجمركية
ووجه رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية خطابًا رسميًا إلى رئيس مصلحة الجمارك، طالب فيه بسرعة تعميم القرار على جميع المنافذ الجمركية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، مع التأكيد على عدم السماح بتصدير السلع المدرجة دون استيفاء الشروط البنكية المنصوص عليها.
