غياب الولوجيات يعرض حياة ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر

على الرغم من أن صدور القانون المتعلق بالولوجيات، لتسهيل تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة، يعود لسنة 2016، فإن غالبية الفضاءات العامة تعمق محنة ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب، لافتقادها لتلك الولوجيات، مما يحول دون تمتعهم بحقوقهم الأساسية في التنقل، التعليم، العمل، والمشاركة الاجتماعية، مما يستدعي ضرورة تفعيل القوانين ذات الصلة وتوفير بنية تحتية ملائمة تضمن لهم حياة كريمة ومستقلة.

في لقاء لها مع موقع "أحداث أنفو"، أشارت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، إلى أن الولوجيات المعمارية تبدأ منذ الخروج من المنزل، حيث يواجه الأشخاص في وضعية إعاقة صعوبة كبيرة في التنقل بسبب غياب الممرات المخصصة على الأرصفة، مما يعرض حياتهم للخطر بين السيارات والدراجات والمركبات الأخرى.

" width="580">

وأضافت إلى أن أغلب المؤسسات التعليمية تفتقر إلى الولوجيات، مما يحرم هؤلاء الأشخاص من حقهم في التعليم والمشاركة السياسية عبر التصويت.

وأوضحت أن غياب الولوجيات يجعل ذوي الاحتياجات الخاصة معتمدين على مساعدة الآخرين في أبسط الأمور اليومية، مثل شراء الدواء أو التسوق، مما يزيد من تعرضهم لمخاطر السرقة أو الحوادث بسبب وضعيتهم.

من جانبه، يوضح سمير يوسف، مستشار بمقاطعة سيدي مومن، أن البنية التحتية في الدار البيضاء تفتقر بشكل كبير إلى مراعاة الولوجيات، خاصة في الشوارع والمرافق العامة، وهو ما يثير استياء المواطنين.

 وأكد اسميهرو، في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، على ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية هذه القضية بعين الاعتبار في مشاريع إعادة التهيئة والصيانة، لا سيما لصالح ذوي الإعاقة وكبار السن الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.

 وأشار إلى أن المؤسسات العمومية تفتقد إلى الولوجيات، رغم أن وزارة التضامن والأسرة قد طرحت هذه القضية، إلا أن التفعيل على أرض الواقع لا يزال محدوداً، مما يحتم ضرورة العمل الجاد لتطبيق التوصيات وتحسين الظروف المعيشية والنفسية لذوي الإعاقة.

وتظهر أهمية توفير الولوجيات المعمارية في المغرب كحق أساسي يضمن حياة كريمة وآمنة لذوي الاحتياجات الخاصة، لهذا دعت بختي المنتخبين لتحمل مسؤوليتهم السياسية لتحقيق ذلك على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات الرنانة، مبرزة أن غياب الولوجيات لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يؤثر أيضاً على الحالة النفسية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يشعرون بالإقصاء والتمييز، ويواجهون صعوبات في تحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع بشكل كامل، مما ينعكس سلباً على نوعية حياتهم ومستوى كرامتهم الإنسانية.

تعرض عامل نظافة اثناء عمله صباح اليوم السبت 21 يونيو الجاري، بشارع محمد الخامس قرب وكالة البنك الشعبي بالدار الحمراء تابريكت ،لاعتداء مفاجئ ومباغث من سيدة مختلة عقليا بضربة بقنينة زجاج، على مستوى رأسه مما تسبب له بجرح خطير ، وأفقدته الوعي لدقائق .

ووفق مصادر جمعية نجمة للبيئة و التنمية و ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت المختلة العقلية تحمل في يديها حجارة و قنينة زجاجية قبل ان تنهال على الضحية.. حيث سارع مسؤولو شركة النظافة إلي نقل العامل المعتدى عليه لمستعجلات مولاي عبد الله كما حلت دورية للشرطة يعد اشعارها وأوقفت المختلة العقلية،التي تعرف بعدوانيتها بالحي المذكور وكانت موضوع شكايات.

وسجلت نفس المصادر أن الحادث ليس الأول الذي يتعرض فيه عمال النظافة للاعتداء ،حيث تعرض عامل نظافة سابقا الى اعتداء من طرف مختل عقلي قرب مسجد السودان بحي الروسطال تابريكت.

وسبق ل"جمعية نجمة" أن أثارت موضوع المختلين عقليا الذين أصبحت شوارع تابريكت تعج بهم ،وبأحياء أخرى مما يتطلب تدخل الجهات المختصة لنقل هؤلاء المرضى لمستشفى الرازي والَوحدات الصحية والاجتماعية ذات الاختصاص.

 في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه تدبير وصيانة المقابر في المغرب، برزت مبادرات محلية تهدف إلى تحسين وضعية هذه الأماكن التي تحظى بحرمة دينية واجتماعية كبيرة.

في هذا الإطار أكد أحمد ابريجة، النائب الأول لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، أن تدبير المقابر يعد اختصاصا حصريا للجماعات المحلية وفق القانون التنظيمي رقم 113-14، مع التأكيد على ضرورة احترام حرمة المقابر وصيانتها وتأهيلها بشكل يليق بالموتى وبالمجتمع.

وأشار المتحدث إلى أن الوضعية الحالية للمقابر ليست كارثية كما يقول البعض لكنها غير سليمة، حيث تواجه العديد من المشاكل الإدارية والمالية، خاصة أن المصاريف المخصصة للتدبير تُعتبر من النفقات الإلزامية على الجماعات.

وفي السياق ذاته، أبرز ابريجة أنه قد تم تأسيس مؤسسات للتعاون بين الجماعات لتدبير مقابر مثل "مقبرة الرحمة" و"مقبرة الغفران" في الدار البيضاء، حيث تعمل هذه المؤسسات بشكل مستقل لكنها تحت إشراف المنتخبين المحليين، مما يعزز من كفاءة التدبير ويتيح التوسع في الخدمات المقدمة.

وسلط ابريجة الضوء على أهمية الشراكة بين مختلف الجهات المحلية، بما في ذلك العمالة وجماعة الدار البيضاء ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، في إطار اتفاقيات تعاون لتوسيع قدرة المقابر واستيعاب عدد أكبر من الموتى، مع تجهيزات أساسية مثل المساجد التي تخدم هذه المقابر والتي هي على وشك الانتهاء من أشغالها الكبرى.

من جهة أخرى، تعاني بعض المقابر في المغرب من مشاكل خطيرة مثل الانتهاكات التي تهدد حرمة القبور، كما هو الحال في مقبرة "سيدي مومن" التي توقف الدفن بها بعد امتلائها عن آخرها، حيث تم تسجيل حالات لانتهاك حرمتها من قبل المشردين.

 وقد أصدرت جمعيات حقوقية واجتماعية تحذيرات من هذه الانتهاكات التي تمس كرامة الموتى وتسيء إلى صورة بلادنا، مطالبة بإنشاء مقابر جديدة تحترم المعايير الإنسانية والشرعية وتوفير الحراسة والصيانة اللازمة للمقابر القديمة.

ويأتي ذلك في ظل وجود قوانين جنائية مغربية واضحة تجرم هدم أو نبش المقابر أو العبث بها، مع فرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية على المخالفين، وذلك حفاظاً على حرمة الموتى وأماكن دفنهم، حيث يعاقب القانون كل من يسيء للمقابر أو الجثث بأشد العقوبات لضمان احترام هذه الحرمات.

ومن الناحية الفقهية، يرى بعض العلماء أن الحلول الشرعية لأزمة نقص المقابر تتمثل في استخدام طريقة الدفن في اللحد، التي تسمح بدفن عدة أشخاص في قبر واحد، وهو ما كان معمولاً به في الماضي ومناسب للأراضي الصلبة، مما يساهم في التخفيف من أزمة الأماكن المخصصة للدفن.

وتتجه السلطات المحلية إلى تطوير منظومة تدبير المقابر عبر التعاون بين الجماعات، وتحسين البنية التحتية، وضمان احترام حرمة الموتى، مع مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية التي تحيط بهذا القطاع الحساس، في محاولة لتوفير مقابر تحترم كرامة الأموات وتلبي احتياجات السكان المتزايدة.

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه تدبير وصيانة المقابر في المغرب، برزت مبادرات محلية تهدف إلى تحسين وضعية هذه الأماكن التي تحظى بحرمة دينية واجتماعية كبيرة.

في هذا الإطار أكد أحمد ابريجة، النائب الأول لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، أن تدبير المقابر يعد اختصاصاً حصرياً للجماعات المحلية وفق القانون التنظيمي رقم 113-14، مع التأكيد على ضرورة احترام حرمة المقابر وصيانتها وتأهيلها بشكل يليق بالموتى وبالمجتمع.

وأشار المتحدث إلى أن الوضعية الحالية للمقابر ليست كارثية كما يقول البعض لكنها غير سليمة، حيث تواجه العديد من المشاكل الإدارية والمالية، خاصة أن المصاريف المخصصة للتدبير تُعتبر من النفقات الإلزامية على الجماعات.

" width="580">

وفي السياق ذاته، أبرز ابريجة أنه قد تم تأسيس مؤسسات للتعاون بين الجماعات لتدبير مقابر مثل "مقبرة الرحمة" و"مقبرة الغفران" في الدار البيضاء، حيث تعمل هذه المؤسسات بشكل مستقل لكنها تحت إشراف المنتخبين المحليين، مما يعزز من كفاءة التدبير ويتيح التوسع في الخدمات المقدمة.

وسلط ابريجة الضوء على أهمية الشراكة بين مختلف الجهات المحلية، بما في ذلك العمالة وجماعة الدار البيضاء ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، في إطار اتفاقيات تعاون لتوسيع قدرة المقابر واستيعاب عدد أكبر من الموتى، مع تجهيزات أساسية مثل المساجد التي تخدم هذه المقابر والتي هي على وشك الانتهاء من أشغالها الكبرى.

من جهة أخرى، تعاني بعض المقابر في المغرب من مشاكل خطيرة مثل الانتهاكات التي تهدد حرمة القبور، كما هو الحال في مقبرة "سيدي مومن" التي توقف الدفن بها بعد امتلائها عن آخرها، حيث تم تسجيل حالات لانتهاك حرمتها من قبل المشردين.

 وقد أصدرت جمعيات حقوقية واجتماعية تحذيرات من هذه الانتهاكات التي تمس كرامة الموتى وتسيء إلى صورة بلادنا، مطالبة بإنشاء مقابر جديدة تحترم المعايير الإنسانية والشرعية وتوفير الحراسة والصيانة اللازمة للمقابر القديمة.

ويأتي ذلك في ظل وجود قوانين جنائية مغربية واضحة تجرم هدم أو نبش المقابر أو العبث بها، مع فرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية على المخالفين، وذلك حفاظاً على حرمة الموتى وأماكن دفنهم، حيث يعاقب القانون كل من يسيء للمقابر أو الجثث بأشد العقوبات لضمان احترام هذه الحرمات.

ومن الناحية الفقهية، يرى بعض العلماء أن الحلول الشرعية لأزمة نقص المقابر تتمثل في استخدام طريقة الدفن في اللحد، التي تسمح بدفن عدة أشخاص في قبر واحد، وهو ما كان معمولاً به في الماضي ومناسب للأراضي الصلبة، مما يساهم في التخفيف من أزمة الأماكن المخصصة للدفن.

وتتجه السلطات المحلية إلى تطوير منظومة تدبير المقابر عبر التعاون بين الجماعات، وتحسين البنية التحتية، وضمان احترام حرمة الموتى، مع مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية التي تحيط بهذا القطاع الحساس، في محاولة لتوفير مقابر تحترم كرامة الأموات وتلبي احتياجات السكان المتزايدة.