قرارات عاجلة من التعليم بشأن رسوم الخدمات الإضافية في المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي الجديد

التعليم , أصدرت الوزارةتعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، تتعلق بتحديد رسوم الخدمات الإضافية التي تُفرض على طلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات. تأتي هذه التعليمات استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، الذي ينظم آليات تحصيل الرسوم للعام الدراسي الجديد 2025/2024.

التعليم تكشف عن الرسوم الجديدة

وفقًا لما جاء في المادة 20 من هذا القرار، فقد تم تحديد قيمة الرسوم المستحقة عن الخدمات التعليمية المقدمة في كل مرحلة دراسية. حيث سيدفع طلاب مرحلة رياض الأطفال رسومًا مقدارها 1100 جنيه مقابل خدمات ، بالإضافة إلى 100 جنيه للنشاط العام، و100 جنيه أخرى لتطوير التكنولوجيا، ليبلغ إجمالي الرسوم 1300 جنيه. وتُطبق نفس القيم على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية. أما في المرحلة الثانوية، فتكون الرسوم أعلى بقليل حيث تصل إلى 1400 جنيه سنويًا، موزعة بواقع 1200 جنيه للخدمات، و100 جنيه لكل من النشاط العام وتطوير التكنولوجيا.

آلية السداد وتوزيع حصيلة الرسوم

أوضحت الوزارة أن تحصيل هذه الرسوم يتم بنسبة 50% سنويًا في المدارس الرسمية المتميزة للغات، وتوزع الحصيلة التي يتم جمعها من الطلاب على الوجه التالي: 85% تُخصص لتغطية الأنشطة والخدمات المقدمة للطلاب، بينما يُحول 15% من المبلغ إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات ، الذي يُستخدم لتطوير وتحسين العملية في مختلف المدارس.

هذا التوزيع يهدف إلى ضمان استفادة الطلاب المباشرة من هذه الرسوم في شكل خدمات تعليمية وترفيهية وتكنولوجية محسّنة، كما يُعد وسيلة لدعم تمويل المشروعات التي تحتاج إلى دعم إضافي في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات  الحكومية.

قرار التعليم بزيادة رسوم خدمات اللغات ونسب الاستثناء

من أبرز ما تضمنته التعليمات الوزارية الجديدة هو زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 35% مقارنة بالعام الدراسي السابق. فقد حُددت الرسوم الجديدة لرياض الأطفال (KG1 وKG2) بمبلغ 2052.51 جنيهًا، وهو نفس المبلغ المقرر للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي. أما الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي وكذلك الصفوف الإعدادية الثلاثة، فتكون الرسوم 2118.71 جنيهًا.

إلا أن الوزارة أوضحت أن هذه الزيادة لا تشمل المدارس التي صدرت لها قرارات خاصة برسوم محددة قبل القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، حيث تستمر هذه المدارس في تحصيل الرسوم وفقًا لتلك القرارات الخاصة.

كما دعت الوزارة المديريات لى الإسراع في تنفيذ الإجراءات التنظيمية المطلوبة، والالتزام الكامل بالقيم المقررة والتوزيعات المعتمدة، مشددة على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان تطبيق القرارت الجديدة بشكل سليم وفعّال.