أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار تنظيم آلية تحصيل الرسوم من الطلاب المقيدين بالمدارس الرسمية بكافة مراحل التعليم قبل الجامعي، سواء بالتعليم العام أو الفني.
وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي موجه لمديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، أنه سيتم تحصيل مقابل خدمات إضافية وأنشطة طلابية من الطلاب وفقًا للمرحلة الدراسية، حيث تشمل المصروفات البنود الآتية: خدمات اللغة، والنشاط العام، وتطوير تكنولوجي، إلى جانب المصروفات الدراسية الأساسية. ويُضاف إلى ذلك قيمة رسوم التأمين على الحاسب الآلي للصفوف التي تتسلم الأجهزة.
وأوضحت الوزارة أن قيمة مقابل الخدمات الإضافية تبدأ من 180 جنيهًا لمرحلة رياض الأطفال، وتشمل 150 جنيهًا لخدمات اللغة، و20 جنيهًا للنشاط العام، و10 جنيهات لتطوير التكنولوجيا. أما الحلقة الابتدائية فتبلغ الرسوم 185 جنيهًا، وتشمل 150 جنيهًا لخدمات اللغة، و20 للنشاط العام، و15 لتطوير التكنولوجيا، وهي نفس القيمة المقررة للحلقة الإعدادية. وفي المرحلة الثانوية، ترتفع رسوم الخدمات لتصل إلى 190 جنيهًا، نظرًا لزيادة تكلفة بند تطوير التكنولوجيا.
وفيما يتعلق بالمصروفات الدراسية الأساسية، فقد حُددت قيمة الاشتراك السنوي للطلاب برياض الأطفال المستوى الأول والمستوى الثاني بمبلغ 1052.43 جنيهًا. أما طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس، فتبلغ المصروفات 1024 جنيهًا سنويًا. ويُسدد طلاب المرحلة الإعدادية من الصف الأول حتى الثالث 2090 جنيهًا، بينما حُددت المصروفات لطلاب الصف الأول الثانوي بقيمة 2200 جنيه. أما الصفين الثاني والثالث الثانوي، فتبلغ المصروفات 872.30 جنيهًا سنويًا.
ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتم تحصيل نسبة 50% فقط من رسوم خدمات اللغة للطلاب الجدد الملتحقين بالمستوى الأول من رياض الأطفال (KG1)، وذلك خلال أول سنة دراسية للطالب، مع تحصيل القيمة كاملة بدءًا من العام التالي.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالمبالغ المحددة وعدم تحصيل أي رسوم إضافية خارج الإطار الرسمي، مشيرة إلى أن هذه المصروفات تم إقرارها بعد مراجعة دقيقة من الجهات المختصة، بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في المدارس بكفاءة.
وفي ختام التوجيه الرسمي، شددت وزارة التربية والتعليم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي جهة تعليمية تخالف القرارات الوزارية المعتمدة في هذا الشأن.
