كلنا عارفين ان الحكومة الحالية استلمت مهمة ثقيلة جدا المهمة دي هدفها بناء مصر من جديد.. وتحويلها لمركز إقليمي لتبادل الطاقة .. ياتري الحكومة بتتعامل ازاي مع التكليف الرئاسي في وقت الدولة بتستورد كميات كبيرة من احتياجاتنا البترولية من الخارج.
علي مدار سنين طويلة الحكومات اللي مرت علي مصر كانت كل تفكيرها هو تغطية السوق المحلي بكل احتياجته، ومكنس فيه اي خطط مستقبلية علشان الدولة تكبر واقتصادها يعلي وتكون مصر في منطقة كبيرة بين الدول المتقدمة اقتصاديا حاليا، وغياب التخطيط ده مع زيادة التنمية العمرانية والأنشطة الاقتصادية الجديدة والزيادة السكانية ادي لنقص شديد في الموارد الأساسية واحدة من الموارد دي هيا المواد البترولية اللازمة واللي علي اساسها الدولة كلها بتقوم وفي حالة نقص توفرها بتحصل أزمة كبيرة في كل قطاعات الدولة.
الحكومات اللي فاتت علي مصر كان مأمنة الاحتياجات اليومية للسوق المحلي وكان عندنا فائض بسيط للتصدير من الغاز الطبيعي، والأمور كانت ماشية ومفيش اي مشكلة لحد سنة 2022 وهنا بدأت الأزمة والحكومة واجهت نقص شديد في المواد البترولية بسبب تقادم بعض آبار البترول وضعف عمليات التنقيب والاكتشافات والسبب الأساسي في الازمة دي كان نقص الموارد الدولارية للدولة بسبب أزمة شح العملة اللي كانت موجودة في مصر.
مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة حطت تكليفات صريحة وواضحة وهيا تحويل مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة، وده طبعا استحالة يحصل في وقت الدولة بتعاني فيه من أزمة توفير مواد بترولية، وعلشان ده يحصل كام لازم الدولة تعمل نهضة كبيرة في الاكتشافات البترولية وده اللي حصل وهنا الحكومة بدأت تدرس الأزمة واللي هيا كانت سببها هجرة عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجالات الاكتشافات البترولية بسبب فلوسهم اللي بقالها سنين طويلة عند الحكومة وللاسف الحكومة تاخرت في سداد لأكثر من مرة.
هنا الحكومة عرفت الأزمة وكان أول خطوة لحلها هو سداد الالتزامات المالية للشركات ودي حصل ولسه بيحصل والشركات لما لقيت الحكومة غيرت سياستها وبدأت يكون عندها التزام في سداد فلوس الشركات كلمهم رجعوا مصر واستنانفوا أعمالهم والشركات القديمة جابت معاها شركات جديدة .
الدخول الكبير للشركات الأجنبية العاملة في مجال البحث والتنقيب البترول بدأت تبان نتائجها، وده ظهر في وقت الأزمة الحالية اللي بتعاني منها مصر بسبب نقص المواد البترولية بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي من بعض دول الشرق، وهنا الحكومة أعلنت أنها إعتبارا من شهر يوليو اللي جاي مش هيكون عندها أزمة في توفير المواد البترولية للمواطنين ولا المصانع خصوصا أن الشهر اللي جاي هيشهد دخول حقلين للمواد البترولية في الصحراء الغربية، ده غير الشغل الكبير اللي بتقوم بيه شركة إيني الإيطالية في تنمية وتطوير حقول الغاز الطبيعي في حقل ظهر، وفي أكثر من كشف بترولي الحكومة حاليا شغالة علي توصيله بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.
الاكتشافات البترولية الأخيرة بدأت ومكملة في ضخ كميات كبيرة من المواد البترولية في الشبكة القومية للغازات الطبيعية علشان تغطي النقص اللي موجود في السوق المحلي وكمان هيكون في كميات كبيرة من الإنتاج كافية لتشغيل المصانع اللي توقفت خلال الأسبوع اللي فاتت بسبب النقص اللي حصل في الغاز الطبيعي، وكمان الحكومة أكدت انها هتعوض المصانع دي عن الفترة اللي توقفت فيها.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
