البنك الدولي يدعو إلى "شفافية جذرية" في ديون الدول النامية لتفادي الأزمات

دعا البنك الدولي إلى اعتماد ما وصفه بـ"الشفافية الجذرية" فيما يتعلق بديون الدول النامية ومقرضيها، محذرًا من أن غياب الإفصاح الكامل حول القروض، لا سيما تلك التي تُبرم خارج الميزانيات الرسمية، يهدد بخلق أزمات مالية جديدة على نطاق عالمي.

وفي تقرير حديث أصدره البنك، شدد على ضرورة تعزيز شفافية بيانات الديون السيادية، خاصة في ظل تزايد لجوء دول منخفضة ومتوسطة الدخل إلى صفقات اقتراض غير تقليدية ومعقدة نتيجة التقلبات الحادة في الأسواق المالية العالمية.

وقال أكسل فان تروتسنبورج، المدير الإداري الأول للبنك الدولي، إن "الديون المخفية عندما تظهر فجأة، تؤدي إلى جفاف التمويل وتدهور شروط الاقتراض"، مضيفًا أن "الشفافية الجذرية – التي تعني إتاحة معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب – هي المفتاح لكسر هذه الحلقة المفرغة".

ودعا البنك الدولي الحكومات إلى إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم الإفصاح عن الديون، بما يشمل توقيع القروض الجديدة، والمشاركة المنتظمة لبيانات دقيقة ومحدثة بشأن الالتزامات المالية.

كما طالب التقرير بـ: تكثيف عمليات التدقيق المالي المستقلة، الإفصاح العلني عن شروط إعادة هيكلة الديون، حث الدائنين الرسميين والخاصين على فتح دفاتر قروضهم وضماناتهم.

وأشار البنك إلى أهمية تزويد المؤسسات المالية الدولية بأدوات محسّنة لكشف البيانات الخاطئة أو المضللة حول الديون، وذلك بهدف تعزيز مصداقية النظام المالي الدولي.

ورغم تحسن مستوى الإفصاح مؤخرًا، حيث أصبحت أكثر من 75% من الدول منخفضة الدخل تُبلغ عن بعض بيانات ديونها مقارنة بـ60% فقط عام 2020، إلا أن البنك الدولي يرى أن ذلك غير كافٍ لمواجهة التحديات المالية الهيكلية التي تعاني منها الاقتصادات الهشة.

ويأتي هذا التحذير في وقت يتنامى فيه القلق الدولي من عودة أزمة مديونية عالمية، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وتباطؤ النمو، وتزايد الاعتماد على مصادر تمويل غير تقليدية.