•أشرف عبدالغني: القطاع يضم 120 ألف منشأة.. والمكون المحلي لا يتجاوز 40%
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التيسيرات الضريبية المقترحة من الدولة تمثل فرصة حقيقية لدمج نحو 80% من منشآت الصناعات الخشبية – والتي تعمل حاليًا خارج المنظومة الرسمية – ضمن الاقتصاد الرسمي، ما يعزز من قدرة هذا القطاع على النمو وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث والموبيليا يعد من القطاعات الصناعية العريقة في مصر، ويحتل المركز الثالث من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة، حيث يضم أكثر من 120 ألف منشأة باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه، ويساهم بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
تحديات الاستيراد والمكون المحلي
وأوضح عبد الغني أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع حاليًا تتمثل في ارتفاع أسعار الأخشاب المستوردة بنسبة تفوق 50%، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن روسيا تُمثل ما يقرب من 25% من واردات الأخشاب لمصر.
وأضاف أن نسبة المكون المحلي في منتجات الصناعات الخشبية لا تتجاوز 40%، وهو ما يتطلب العمل على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل القماش، والإسفنج، والدبابيس، ما قد يسهم في خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 40% تقريبًا.
مقترحات للنهوض بالقطاع
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الضرائب المفروضة على خامات الأخشاب المستوردة تقلل من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، داعيًا إلى مزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارية لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل السمعة الطيبة التي يتمتع بها الأثاث المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد عبد الغني على أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الأثاث، من خلال:
- إنشاء مراكز لوجستية ومخازن تسويقية في الأسواق المستهدفة.
- دعم المشاركة في المعارض الدولية.
- تنظيم بعثات تجارية وترويجية لفتح أسواق جديدة، خصوصًا في القارة الأفريقية.
كما طالب بإنشاء مراكز تدريب وتأهيل فني لتوفير العمالة الماهرة، وتعزيز نقل المعرفة وابتكار التصميمات، نظرًا لاعتماد الصناعة على الأساليب التقليدية وتوريث المهنة عبر الأجيال
