تحول الطاقة يحقق قفزة عالميًا.. و5 إستراتيجيات لمواجهة التحديات

يدخل تحول الطاقة منعطفًا جديدًا في زمن يضجّ بالتغيرات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية والتقدم التقني، إذ تَوسَّع نطاق تركيز خطة الطاقة ليشمل الاستدامة وأمن الطاقة والعدالة.

فبعد تباطؤ استمر عدّة أعوام، أظهرت درجات مؤشر تحول قطاع الطاقة (ETI) لعام 2025 تحسنًا بنسبة 1.1% عالميًا، أي أكثر من ضعف متوسط السنوات الـ3 السابقة، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

يُذكَر أن المؤشر يعتمد على تقييم أداء أنظمة الطاقة في 118 دولة بناءً على الاستدامة وأمن الطاقة والعدالة، إلى جانب جاهزية الدول للتحول.

وارتفعت كفاءة أداء أنظمة الطاقة بنسبة 1.2%، لتعود إلى مستويات لم نشهدها منذ 2022، في حين سجّل استعداد الدول للتحول ارتفاعًا بنسبة 0.8%، وهو أقل من متوسط العقد الأخير لأول مرة منذ سنوات.

أمّا أمن الطاقة، فلم يسجّل تحسنًا سوى بنسبة 0.4%، بقيادة دول مثل الولايات المتحدة بفضل التنويع، لكن ما زالت دول أخرى تعتمد على مصادر محدودة، وتفتقر للمرونة اللازمة في شبكاتها.

ومع ذلك، أظهر التقرير أن خلف هذه الأرقام يكمن واقع معقّد، مع تعطُّل تدفقات التجارة، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.2%، نتيجة الازدهار الاقتصادي وارتفاع استهلاك الكهرباء وتسارع وتيرة الرقمنة.

تباين أداء تحول الطاقة في 2025

رغم الزخم الإيجابي في الأداء العالمي بمؤشر تحول الطاقة لعام 2025، فإن الصورة الإقليمية تكشف تفاوتات صارخة.

فالدول المتقدمة تقود التحول بمعدلات تفوق المتوسط العالمي بـ16%، بينما حققت الاقتصادات الناشئة في أوروبا نتائج أعلى بـ4% من المتوسط العالمي بفضل إصلاحات البنية التحتية والتعليم، حسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

في المقابل، تراجعت الاقتصادات الناشئة في آسيا بـ7% عن المتوسط العالمي، بسبب اعتمادها المستمر على الفحم وضعف تنويع مصادر الطاقة.

أمّا أميركا اللاتينية، فرغم تسجيلها أداء أقل بـ5%، فإنها تحرز تقدمًا في الطاقة المتجددة، بينما تعوقها التقلبات المؤسسية ونقص التمويل، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان أداءً أقل بـ8% من المتوسط العالمي في مؤشر تحول الطاقة عام 2025، مع إحراز تقدُّم في مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين، لكنّ تحديات الوقود الأحفوري وشبكات الكهرباء غير المرنة تبقى عائقًا رئيسًا.

وفي الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ورغم تحسُّن كهربة الريف، ما تزال المنطقة متأخرة بـ14% عن المعدل العالمي؛ نتيجة ضعف الاستثمارات والقيود المؤسسية.

أمّا على صعيد الدول، فما تزال دول شمال أوروبا في الصدارة، حيث تتربع السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج على رأس المؤشر، مدعومة بتنوع مصادر الطاقة، والاعتماد على الطاقة النظيفة، والأطر السياسية القوية.

وتُقدّم السويد نموذجًا متكاملًا، بفضل مزيج طاقة يضم الوقود الحيوي والنفايات والطاقة النووية، محققةً توازنًا بين الاستدامة وأمن الطاقة والعدالة.

ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- سعة توليد الكهرباء المتجددة في أفريقيا حتى 2024:

5 إستراتيجيات لتسريع تحول الطاقة

قدَّم تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي خريطة طريق تتكون من 5 إستراتيجيات يمكن أن تشكِّل فارقًا في تحول الطاقة على نحو مرن وشامل، وهي:

1. اعتماد أطر سياسات ثابتة ومرنة، لتحفيز الاستثمار وتعزيز التعاون، فقد جمعت دول مثل ألمانيا ولوكسمبورغ بين الوضوح التنظيمي والتخطيط طويل الأمد، فضلًا عن إطلاق الصين نموذجًا يجمع بين التخطيط والتنفيذ السريع لمشروعات الطاقة النظيفة.
2. تحديث شامل للبنية التحتية، مع التركيز على رقمنة الشبكات وتحديثها لتعزيز المرونة ودعم تكامل الطاقة المتجددة لجعل النظام أكثر قدرة على النمو وتحقيق أفضل عائد على الاستثمارات، فقد أظهرت لاتفيا والإمارات -وهما من أسرع الدول تقدمًا في مؤشر تحول الطاقة- تقدُّمًا بفضل تبنّي الطاقة النظيفة والإصلاحات.
3. الاستثمار في المهارات البشرية، فمؤشر تحول الطاقة لعام 2025 يشير إلى أن النجاح العادل مرهون بالكوادر البشرية الماهرة، وتستثمر فنلندا وألمانيا بالكوادر المتخصصة في التقنيات النظيفة، والصين والهند تدفعان نحو تطوير جيل جديد من الفنيّين في الطاقة الشمسية والبطاريات والشبكات.
4. تسريع تبنّي التقنيات النظيفة، لا سيما في القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، إلى جانب إيجاد نماذج شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، فقد بدأت بعض البوادر الإيجابية بالظهور، سواء عبر بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم في الصين الأقل تكلفة، أو تجارب الوقود الحيوي في البرازيل.
5. ضخ الاستثمارات في الدول النامية، إذ تمثّل الاقتصادات الناشئة والنامية 80% من نمو الطلب العالمي على الطاقة، لكنها تتلقى حصة ضئيلة من استثمارات الطاقة النظيفة، وتُثبت نيجيريا أن التغيير ممكن، من خلال قفزة بنسبة 36.8% في مؤشر جاهزية التحول، مدفوعة بالإصلاحات وتحسين البنية التحتية والتمويل، إلى جانب موزمبيق، بفضل إعادة إحياء مشروع الغاز المسال بقيمة 20 مليار دولار.

ويختتم التقرير بتحديد 3 أولويات يجب أخذها في الحسبان، هي:

• إعادة تعريف أمن الطاقة ليتجاوز مخاوف الإمدادات نحو شمول مرونة الشبكات والبنية الرقمية.
• سدّ فجوة الاستثمار، خاصة مع نمو الطلب في الأسواق الناشئة.
• حل اختناقات البنية التحتية، بداية من بطء التصاريح إلى نقص الأيدي العاملة وسعة الشبكة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

1. مؤشر تحول الطاقة لعام 2025 من المنتدى الاقتصادي العالمي