حذر الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، من التداعيات المتصاعدة للحرب الإيرانية الإسرائيلية، وما يصاحبها من تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، مؤكدًا أن الوضع الحالي يُنذر بأزمات اقتصادية مركبة تضرب الأسواق العالمية، وتنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري في عدة محاور حيوية، على رأسها أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
سعر البترول يقفز عالميًا
وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يمر من خلاله أكثر من 20% من إجمالي إمدادات النفط العالمية، وهو ما تسبب بالفعل في ارتفاع أسعار البترول بنسبة تتراوح بين 7 إلى 8% حتى الآن، متوقعًا أن يتجاوز سعر البرميل حاجز الـ120 دولارًا خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحرب أو تم إغلاق المضيق بشكل فعلي.
ضغوط على العملة وزيادة كلفة الاستيراد
وأشار إلى أن هذا التصعيد سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع والمواد الخام من الخارج بالنسبة لمصر، ما سيلقي بظلاله على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، نتيجة التوقعات بخروج أموال ساخنة من السوق، فضلًا عن ارتفاع تكلفة النقل البحري والشحن والتأمين، وهو ما سيزيد من أسعار المنتجات المستوردة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن أسعار المحروقات في مصر ستكون من أكثر القطاعات تأثرًا، إلى جانب أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية التي ستشهد زيادات تدريجية، بالتزامن مع دخول موسم الصيف وذروة استهلاك الكهرباء، ما قد يعجل بقرارات حكومية مرتقبة لرفع أسعار الوقود والكهرباء ورفع الدعم جزئيًا، في ظل الضغوط على الموازنة العامة.
تأثر إيرادات قناة السويس
وعلى صعيد قناة السويس، أوضح الإدريسي أن إيراداتها قد تتراجع حال تأثر حركة الملاحة، رغم التوسعات الضخمة التي تمت في القناة إلا أن تواتر الأحداث الإقليمية بين عامي 2015 و2025 تسبب في سلسلة من الخسائر، ولم تحقق العائد الاستثماري المتوقع، ما ينذر بسلسلة من الخسائر المتراكمة.
وأكد الإدريسي أن البورصة المصرية تأثرت بالفعل مع اشتداد الحرب، نتيجة ارتفاع القلق وعدم اليقين لدى المستثمرين، إلى جانب مخاوف من اتساع نطاق المواجهة بدخول أطراف دولية أخرى، مما ينعكس سلبًا على حجم الاستثمارات المتدفقة للبورصة والأسواق المصرية بشكل عام.
مراجعة المشروعات وتقليل الضغط على الاقتصاد
وطالب الإدريسي بضرورة تحرك الحكومة نحو أسواق بديلة مثل القارة الأفريقية لتعويض خسائر الصادرات، والعمل على تقليل الضغط على الاقتصاد المصري، عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بحيث توجه القروض والمخصصات فقط للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العاجلة، مع دراسة الأثر والعائد لكل مشروع.
عجز الموازنة يتفاقم
واختتم الإدريسي تصريحاته بالتأكيد على أن العجز في الموازنة العامة للعام المالي الحالي يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون جنيه خلال عام 2025/2026، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، مطالبًا بإعادة النظر في السياسات المالية والإنفاق التنموي بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي المتأزم.
