أفادت مصادر عليمة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن تسريبات جديدة من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بناء على زيارات لجماعات في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، كشفت عن شبهات تلاعب برسوم رخص للبناء من قبل رؤساء مجالس جماعية، يرتقب أن تقودهم إلى العزل والمتابعة أمام محاكم “جرائم الأموال”، وذلك بعد تحريك تقارير ظلت جامدة منذ أشهر إلى حين تفعيل الحركة الانتقالية لمسؤولين ترابيين مؤخرا، موضحة أن هذه التقارير أكدت إصدار رخص للبناء دون استخلاص الرسوم المتعلقة بها، وتحويل أراض فلاحية إلى مشاريع سكنية وسياحية دون إشراك الوكالات الحضرية أو السلطة المحلية.
وأكدت المصادر ذاتها تضمن تقارير التفتيش، التي يرتقب أن يحول بشأنها عمال معينون جدد استفسارات إلى رؤساء جماعات ضمن نفوذهم الترابي، تلاعبات في رخص البناء، كشفتها الأرقام التسلسلية لوثائق، تم بموجبها تحويل مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية إلى تجمعات سكنية ومنتجعات سياحية، دون علم الوكالات الحضرية أو السلطات الإقليمية، كما هو الشأن في جماعات تابعة لإقليم برشيد، موردة أن عددا من رؤساء مجالس جماعات معنية بالتفتيش أصدروا شهادات غير مدرجة في سجلات وزارة الداخلية، بهدف التحايل على سلطة الوصاية وتجاوز صلاحيات العمال، وقد تورط في هذه العمليات منتخبون وقواد وأعوان سلطة، خصوصا تلك التي تحمل توقيعات الرؤساء تحت عنوان “إذن إداري”.
وكشفت المصادر نفسها عن إشارة التقارير إلى استغلال رؤساء جماعات شهادات “إذن إداري” في محاولة التهرب من الشروط القانونية المفروضة على الشهادات الإدارية المستخدمة في مساطر التحفيظ العقاري، التي أصبحت، في إطار تشديد الحرب على البناء العشوائي، تتطلب توقيع العامل بناء على بحث يجريه القائد، مؤكدة أن هذه التقارير حملت مؤشرات أخرى تنذر بسقوط رؤساء جماعات حاليين وسابقين تورطوا في إصدار رخص أحادية دون إشراك الجهات المختصة قانونا، ملمحة إلى حالات تحايل على القوانين الجاري بها العمل، شملت التوقيع بتواريخ قديمة، وتوزيع رخص موقعة وجاهزة للاستعمال، علما أن الإدارة المركزية كانت قد حذرت رؤساء من إصدار رخص أحادية مخالفة لمقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية، ونبهت إلى التبعات القانونية لمثل هذه الممارسات، وعدم تساهلها مع من يتجاوز صلاحياته.
يشار إلى أن ولاة وعمالا لجؤوا إلى المحاكم الإدارية خلال الأشهر الماضية لعزل رؤساء جماعات إثر تقارير لجان تفتيش رصدت اختلالات وخروقات في مجال التعمير، بسبب إصدار رخص انفرادية دون احترام الإجراءات القانونية، وذلك استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ التوصل”، ويجيز القانون للإدارة الترابية، بعد التوصل بهذه الإيضاحات أو عند عدم الإدلاء بها بعد انقضاء الأجل، إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس المعني أو عزل الرئيس أو نوابه من المكتب أو المجلس، على أن تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصّلها بالإحالة.
