أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن الوزارة التي تشرف عليها “تقوم بإنجاز دراسة حول عمليات حل وتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية (تضم 81 هيئة)، إذ تم تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ عمليات التصفية التي شملت ما يقارب 23 في المائة من المحفظة التي توجد في طور التصفية، من بينها وكالة تحدي الألفية ومكتب التسويق والتصدير، فضلا عن بعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاروبوات والمعادن”.
وقالت فتاح العلوي، ضمن كلمتها التقديمية خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، الثلاثاء، إنه “سيتم على أساس نتائج هذه الدراسة إعداد مشروع قانون يؤطر هذه العمليات، ما سيمكن من تفعيل جيد لمضمون القانون الإطار رقم 50.21، وخاصة في الجانب المتعلق بإحداث هيئة مركزية لدى وزارة الاقتصاد والمالية تتولى القيام بتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وأكدت المسؤولة الحكومية، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أن “قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عرف منعطفا تاريخيا في سياق التوجيهات الملكية التي أعطت الانطلاقة لإصلاح عميق وشامل للقطاع العمومي، وذلك من أجل معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تطور هذه المؤسسات وضمان التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”.
كما أشارت الوزيرة إلى أن “إحداث الوكالة الوطنية المذكورة أحدث تطورا مؤسساتيا هاما في تدبير وقيادة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجسيد دور الدولة المساهِمة، وضمان تدبير إستراتيجي لمساهمة الدولة وتتبع أداء ونجاعة هذه المؤسسات”.
وبحسب المتحدثة نفسها فإن هذا الورش “قطع مراحل هامة منذ دجنبر 2022، تاريخ إصدار المرسوم المتعلق بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة”.
وجاء ضمن كلمة العلوي أنه “تمت خلال الفترة ما بين 2023 و2025 مباشرة مجموعة من الأوراش الأساسية”، موضحة أن “الورش المتعلق بعمليات إعادة الهيكلة التي توجد قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مستوى متقدم من النضج يخص حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تنشط في قطاعات حيوية”.
كما تم، وفق الوزيرة، “إحداث المجموعات الصحية الترابية ومراجعة نمط تدبير وحكامة مراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن ورش تأمين الطاقة الاستدامة، إلى جانب إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محل فرع توزيع الكهرباء والماء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (..)”.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “عمليات إعادة الهيكلة التي توجد قيد التقييم والدراسة والتشاور، والتي لم تصل بعد إلى مستوى النضج المطلوب، تهم حوالي 60 مقاولة ومؤسسة عمومية، من بينها مؤسسات ومقاولات منتمية إلى قطاعات الفلاحة والتعليم العالي والإسكان واللوجستيك والنجاعة الطاقة والتنمية الاجتماعية”.
أما ورش تحسين وتدبير ومراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية فيخص حاليا، وفق إفادة المسؤولة ذاتها، 70 مؤسسةً ومقاولة عمومية تنتمي إلى قطاعات التربية والتعليم العالي والسياحة والفلاحة والبنيات التحتية والماء.
كما أكدت فتاح العلوي أن “حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية عرفت خلال السنوات الأخيرة تقدّما ملحوظا، من خلال السهر على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل ترسيخ حكامة فعالة وفق أفضل الممارسات في هذا المجال”.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية دعا إلى عقد اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، وذلك بغرض تناول موضوع “التأخر المسجل في تجسيد الإصلاح الشمولي والمندمج لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية”.
