قالت سعاد البراهمة، الرئيسة الجديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في أول ندوة صحافية بعد اكتمال توزيع مهام المكتب التنفيذي لأكبر الهيئات الحقوقية المدنية المغربية، إن من خلاصات المؤتمر الوطني الرابع عشر “إيلاء الاهتمام أكثر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (…) دون تبخيس ما تتعرض له الحقوق المدنية والسياسية من انتهاكات متواترة”، و”إفراد مكانة أوسع للحقوق المرتبطة بالتنمية المستدامة والعدالة البيئية”.
جاء هذا في الندوة الصحافية التي استقبلها مقر الجمعية، الثلاثاء في الرباط، وذكرت فيه البراهمة أن من بين ما سيعمل عليه المكتب الجديد “تنويع وسائل وطرائق وقنوات العمل في مجال التربية والتثقيف على حقوق الإنسان”، و”تحسين أداء الجمعية على المستوى الإعلامي، وتحسين خدمات موقعها الإلكتروني وحضورها في الفضاء الرقمي”، و”إعطاء الانطلاق العملي لمركز الدراسات والتوثيق والتكوين”، و”تقوية العمل الوحدوي للجمعية محليا”، مع “مواصلة الوقوف الحازم إلى جانب حقوق الشعوب، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومناهضة الاحتلال وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه، والاستمرار في مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني الفاشي وإدانة الإمبريالية الأمريكية والغربية الناهبة لخيرات الشعوب”.
المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المنظم تحت شعار “نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع، من أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع”؛ “جرت جميع أطواره في أجواء خيّم عليها النقاش الهادئ والرصين، وممارسة الحق في النقد والاختلاف، والتعبير عن المواقف والاختيارات عبر إبداء الرأي والتصويت”، مع الإشارة إلى أن “المؤتمر واجهته بعض الصعوبات في التوفيق بين الإرادات المختلفة والمتآلفة والاستجابة لجميع التطلعات، ما أفضى أحيانا إلى التعبير عن مواقف غير موضوعية ومجافية للحقيقة”، وفق المتحدثة ذاتها.
وتابعت الرئيسة الجديدة بأن “هذه التباينات قد تعُومل معها كما العادة بسعة الصدر ورحابة التقبل، إيمانا من الجمعية بأهمية وحدة جميع الفاعلين، داخلها وخارجها، العاملين من أجل مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولإدراكها التام لمقدار وحجم التحديات التي تواجه العمل الحقوقي، ومبلغ الإكراهات المحيطة به في سياقات تشهد تحولات جيوسياسية كبرى وخطيرة في الآن نفسه”.
ومن بين ما ذكرته كلمة رئيسة الجمعية الحقوقية أن “الدولة لم تعدل من سلوكها العدواني تجاه الجمعية، وتضييقها المسلط على الحركة الحقوقية والديمقراطية”، إذ “استمرت السلطات المحلية، ممثلة في وزارة الداخلية، في الامتناع عن تسلم ملفات تجديد أغلب الفروع المحلية والجهوية للجمعية، وتسليم وصولات الإيداع المؤقت والنهائي لكل فروعها تقريبا، ومنعها الممنهج لأنشطتها مركزيا وجهويا ومحليا، رغم إدانة القضاء الإداري ذلك”. كما انتقدت البراهمة “تحريض شركاء الجمعية، وطنيا وإقليميا ودوليا، على الامتناع عن عقد شراكات معها، وحرمان فروعها من الدعم المادي العمومي”، و”اصطناع العراقيل أمام المؤتمر الرابع عشر، الذي لم يجر الترخيص له لاستعمال مركب بوزنيقة إلا أياما قليلة قبل انطلاق الأشغال”.
يُذكر أن المكتب المركزي الجديد للجمعية الحقوقية الأكبر بالمغرب يتكوّن من ثلاثة أحزاب؛ إذ ينتمي أغلبيةٌ من أعضائه إلى حزب “النهج الديمقراطي العمالي”، ثم “فدرالية اليسار الديمقراطي”، فـ”الحزب الاشتراكي الموحد”، مع ضمّ 4 أعضاء مستقلين.
ويتكوّن المكتب الذي يقود “الجمعية” وطنيّا من 23 عضوا، تترأسه سعاد البراهمة، وينوب عنها المحامي فاروق المهداوي، والرئيس الأسبق للجمعية أحمد الهايج، وعمر أربيب والصادق ماء العينين، فيما أسندت الكتابة العامة للرئيسة السابقة خديجة الرياضي، ونائبها إبراهيم حشان، بينما اختير عز الدين بعلال أمينا للمال ونائبه إبراهيم ميسور.
يُشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تأسّست سنة 1979، وخلفت سعاد البراهمة عزيزاً غالي في قيادتها، منحتها حكومة عبد الرحمان اليوسفي صفة المنفعة العامة، وقادتها أسماء بارزة، من بينها نقيب المحامين عبد الرحمان بنعمرو، والمتوّجة بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، والناشط الحقوقي الذي كان من قيادة حركة “إلى الأمام” المعارضة خلال “سنوات الرصاص” عبد الحميد أمين، والأكاديمي والمفكر علي أومليل.
