في خطوة تضامنية.. جمعية رياضية توجه نداء دعم وتشجيع للوداد البيضاوي

وجهت جمعية اللاعبين السابقين لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم، نداء مؤثرا لدعم وتشجيع الفريق الأحمر قبيل خوضه غمار منافسة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الجمعية في بيان، أن الجماهير المغربية تتابع الفريق بقلوب تنبض بالأمل، وتثق في أن اللاعبين يحملون شغف الفوز في صدورهم، بعد أن خاضوا مباريات وطنية وقارية بكل جد واجتهاد، ما مكنهم من الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية.

واعتبر البلاغ أن مشاركة الوداد في كأس العالم للأندية ليست مجرد ثلاث مباريات، بل هي فرصة لتأكيد ريادة النادي وإظهار قوته كرمز للكرة الوطنية والقارية. وأضاف: "إننا معكم نؤازركم بروح واحدة ونشد على أياديكم لتكونوا خير من يمثل هذا الوطن".

وخاطبت الجمعية لاعبي الفريق البيضاوي بالقول:" "كونوا على قدر المسؤولية، فأنتم لا تمثلون ناديكم فقط، بل تحملون آمال شعب بأكمله. أثبتوا للعالم أنكم الأجدر بتمثيل المغاربة، واجعلوا من هذه المشاركة ذكرى خالدة لفريق لا يعرف المستحيل، يسجل اسمه بحروف المجد في المحافل الكبرى، ويربط ماض الفخر بحاضر الإنجاز".

وعبرت الجمعية عن أملها في تحقيق نتائج مشرفة تليق بتاريخ النادي وجماهيره العريضة، وترفع راية المغرب عاليا في سماء الكرة العالمية، مشددة في رسالة مؤثرة: "كلنا معكم... من المغرب إلى أمريكا، القلب واحد والراية واحدة. وفقكم الله ودائمًا وداد".

 قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن تكلفة أداء مناسك الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي تتحدد بناء على مجموعة من الخدمات الواضحة التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة..

وأوضح التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ردا على سؤال حول "ارتفاع مصاريف الحج" تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن هذه العناصر تشمل تذاكر السفر بالطائرة ذهابا وإيابا، والإقامة بمكة المكرمة طيلة موسم الحج وستة أيام على الأقل بالمدينة المنورة، ووجبتي الإفطار والعشاء طيلة مدة الإقامة، والنقل بين المدن وفي المشاعر المقدسة، مذكرا بأن هذه التكاليف بلغت في الموسم السابق 66 ألفا و865 درهما.

وأضاف أن التكلفة تشمل، كذلك، الخدمات الأساسية والإضافية عبر الوكالة والطوافة وشركات الخدمات، ورسوم التأمين والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة المفروضة من طرف السلطات السعودية، إضافة إلى رسوم وواجبات الخدمات الخاصة بعمليات البنك.

وأشار السيد التوفيق إلى أن من بين العوامل المؤثرة بشكل كبير في تحديد مصاريف الحج سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، مبرزا أنه تم التنسيق بشكل مبكر مع بنك المغرب خلال موسم 1446، حيث اعتمد سعر صرف تفضيلي بلغ ريال سعودي واحد يساوي 2,6118 درهم، وهو أقل من السعر المعتمد في المواسم السابقة. وبخصوص وكالات الأسفار، أوضح الوزير أنها لا تدخل في اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بل تقع تحت إشراف قطاع السياحة، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع كافة المتدخلين.

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، في حادثة سير وقعت قبل قليل على مشارف مدينة اليوسفية، وبالضبط على مستوى محطة البنزين أفريقيا التابعة لنفوذ جماعة السبيعات.

ووفق المعطيات الأولى، فإن الحادثة كانت بسبب السرعة المفرطة وهو مايستنتج من خلال قوة الاصطدام، حيث كانت عملية انتشال جثت الضحايا مؤلمة.

الشاحنة كانت متوجهة إلى الشماعية، بينما سيارة نقل البضائع كانت تسير في الاتجاه المعاكس نحو اليوسفية، طبقا للمعطيات الاولى وعلى مثنها ثلاثة أشحاص. في حين الضحية الرابع هو سائق الشاحنة.

عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطة المحلية، توجهوا إلى عين المكان، حيث تم نقل جثت الضحايا الى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للا حسناء باليوسفية، وتسهر عناصر الدرك الملكي، على تسهيل حركة السير، عبر قطر الشاحنة والسيارة، في حين تم فتح بحث لمعرفة ملابسات الحادث

تصوير: إبراهيم بوعلو ● الثلاثاء 17 يونيو 2025 ●

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مصدر تسريبات الوثيقتين المنسوبتين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق باختراق لوزارة العدل كما أشيع.

وأوضح وهبي خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب أن الاختراق وقع في حاسوب موظف سابق ونقابة للمحامين، وليس في وزارة العدل، قائلا: "لا نتوفر على لوائح القضاة، لذلك لا صحة للادعاء باختراق الوزارة".

وأضاف أنه منذ توليه المسؤولية، قطع جميع العلاقات الإدارية مع السلطة القضائية وسلمها كل الوثائق المتعلقة بها، بما في ذلك مكتب القضاة وقسم القضاة.

كما كشف الوزير عن تعرض وزارة العدل لهجمات إلكترونية مكثفة، حيث سجلت 200 محاولة اختراق في يوم واحد، تم صدها بفضل جهود موظفي قسم نظم المعلومات.

وأعلن وهبي عن قرار بمراقبة وحماية جميع المنصات الرقمية التابعة للوزارة، مشيرا إلى إدراج منصة الموثقين ضمن هذه الحماية بعد اكتشاف اختراقها، مما أدى إلى تحويل 80% من مداخيل العقود خارج الخزينة العامة.

وأكد أن الاختراق اقتصر على منصة الموثقين، معلنا عن ضم منصات العدول والخبراء والمحامين إلى الوزارة لضمان حمايتها على مدار الساعة، مع تشكيل فرق عمل ليلية ونهارية لهذا الغرض.

يذكر أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في تسريب وثيقتين، إحداهما شهادة أجر لقاضٍ، والأخرى لائحة بأسماء قضاة بالمملكة. كما ادعت مجموعة هاكرز جزائرية تسمى "جبروت" اختراق بيانات الوزير والقضاة وموظفي الوزارة، وهو ما نفاه وهبي.

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمثل جزءا من إصلاح اجتماعي شامل، ويأتي في إطار تنفيذ مشروع ملكي استراتيجي، تم تحديد معالمه ومكوناته في عدد من الخطب الملكية، ويتم تنزيله ضمن رؤية مؤسساتية واضحة.

لقجع، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أوضح أن هذا البرنامج يشكل امتدادا لمبادرات ملكية سابقة تروم حماية كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أن المدخل الأساسي لتنزيله بشكل عادل وشفاف هو السجل الاجتماعي الموحد، الذي يسمح بتقييم دقيق لأوضاع الأسر المستفيدة.

وأشار إلى أن اعتماد هذا السجل وضع حدا للمقاربات القديمة التي كانت ترتكز على الوثائق الإدارية، مبرزا أن التقييم يتم وفق معايير ومعطيات دقيقة قابلة للمراجعة بشكل مستمر، ما يتيح لكل مواطن يشعر بعدم الإنصاف أن يلجأ لآليات التظلم وتقديم ما يثبت أحقيته.

وفي السياق ذاته، أعلن لقجع عن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كمؤسسة عمومية مستقلة، تعهد إليها مهمة تدبير هذا الورش وفق مبادئ الشفافية والحياد، لضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه، وتصحيح المسار كلما اقتضت الضرورة، انسجاما مع التوجيهات الملكية.

في ظل انتشار أخبار زائفة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الرقمية حول وفاة الإعلامية المغربية كوثر بودراجة، خرجت عائلتها عن صمتها لتكذيب هذه الشائعات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن كوثر لا تزال على قيد الحياة، وتخضع حالياً لعلاج طبي مكثف داخل أحد المستشفيات الخاصة، إثر أزمة صحية ألمّت بها منذ مدة.

وأعربت عائلة بودراجة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عن أسفها الشديد واستنكارها القوي لمثل هذه الإشاعات المغرضة التي وصفتها بأنها "لا تمت للحقيقة بصلة"، مشددة على أن هذه الأخبار الكاذبة تسببت في صدمة كبيرة لأصدقائها ومتابعيها، وتجاوزت حدود الاحترام والأخلاق.

وأكدت العائلة أن كوثر بودراجة تمر بفترة نقاهة دقيقة تحت إشراف طاقم طبي مختص، وأن حالتها الصحية تُتابع عن كثب، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والامتناع عن ترويج الأخبار غير المؤكدة، خصوصاً في ظل حساسية وضعها الصحي الحالي.

وفي سياق متصل أعلنت العائلة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من كان وراء نشر هذه الأكاذيب، نظراً لما تسببت فيه من أذى نفسي بالغ لأفراد الأسرة وأصدقاء ومحبي كوثر داخل المغرب وخارجه.

وناشدت عائلة بودراجة ممثلي وسائل الإعلام ورواد المنصات الاجتماعية بضرورة احترام أخلاقيات المهنة والتحقق من صحة الأخبار قبل ترويجها، حفاظاً على مشاعر الأسرة ومراعاة للوضع الصحي الحساس للإعلامية كوثر بودراجة.

في خطوة لتعزيز حماية المستهلك المغربي، أعلن عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على اصدار قانون جديد يستهدف بشكل مباشر الحملات الاعلانية المضللة، خاصة تلك التي تروج لمنتجات استهلاكية بطرق خادعة عبر الانترنت.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية، حيث اوضح حجيرة أن غياب إطار قانوني منظم أدى إلى انتشار ممارسات خطيرة، مثل قيام مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لمنتجات صحية وتجميلية دون ضوابط، مما يعرض صحة المواطنين للخطر ويهدر اموالهم.

وقال المسؤول الحكومي: "الوضع بلغ حدا يستوجب تدخلا عاجلا"، مؤكدا ان القانون الجديد سيركز على فرض الشفافية في الإعلانات، كما سيحدد عقوبات صارمة لردع كل من يحاول خداع المستهلكين.

هذه الخطوة التشريعية تأتي في إطار جهود أوسع لحماية السوق المغربية، حيث كشف حجيرة أن مصالح المراقبة منعت خلال العام الجاري دخول أكثر من 10 الاف طن من السلع المستوردة غير المطابقة للمعايير، مما يبرز التزام الحكومة بضمان سلامة وجودة المنتجات التي يستهلكها المغاربة.

ويعتبر هذا القانون خطوة استباقية لمواكبة التحديات الجديدة في عالم التسويق الرقمي، وتعزيز ثقة المستهلك في ظل انتشار الاعلانات غير الخاضعة للرقابة.

شنت السلطات المحلية بالعرائش، أمس الإثنين، حربا ضروسا ضد كل أشكال الفوضى والخروج عن القانون، حيث باشرت حملة واسعة لتحرير الملك العمومي أو البحري بشاطئ ميامي الواقع بالشاطئ البلدي رأس الرمل بالمدينة، كما وقفت بصرامة ضد الخارقين لقانون السير والجولان بالشاطئ والطريق المؤدية إليه.

وقد صادرت السلطات المحلية معززة برجال الأمن والقوات المساعدة، العشرات من الكراسي والطاولات التي كانت تحتل مساحات شاسعة من الشاطئ، الأمر الذي كان يقف بشكل مباشر وراء حرمان المصطافين من الحق في الاستجمام بكل أريحية، كما أقدمت على هدم عدة سياجات تم نصبها للإستيلاء على مساحات قصد استغلالها من طرف مسيري بعض الأكشاك الواقعة بعين المكان، في استغلال صارخ لأغراض تجارية.

وأفادت مصادر من عين المكان أنه لوحظ ارتياح واستحسان وسط جل المصطافين أثناء شن الحرب المعلنة ضد الفوضى التي تفسد موسم الاصطياف بالشاطئ، كما دعا البعض إلى تعميمها بكل أطراف الشاطئ.

ولم تكتفي السطات بذلك، حيث شنت عناصر الأمن، أول أمس الاثنين، حملة مكثفة بمدخل الشاطئ، ضد الدراجات النارية لضبط المخالفين لقانون السير والجولان، ومحاصرة أولئك الذين يقودون دراجات دون التوفر على وثائق قانونية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن حجز عدد من الدراجات وإحالة المخالفين على المصالح المختصة، وذلك بعد سلسلة من حوادث سير الدراجات الناريه التي كانت، خلال الأسابيع الأخيرة، شوارع العرائش مسرحا لها، بل وحتى الطريق المؤدية للشاطئ، وبعضها كانت مميتة، مما استدعى تشديد الخناق على مستعملي الدراجات النارية، التي تحولت قيادتها إلى ظاهرة مخيفة، بعد انتشار أزيد من 8 محلات للكراء العشوائي لتلك الدراجات.

حملات الحرب ضد الفوضى همت كذلك حافلات نقل المصطافين، حيث شرعت السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني، منذ السبت الماضي، في مراقبة صارمة للطاقة الاستيعابية للحافلات، حيث فرضت عليها الالتزام بعدد الركاب المسموح به حسب مقاعد العربة، المحدد في 60 مقعدا.

وقد تم نصب أكثر من "باراج" بالطريق المؤدية من المدينة إلى الشاطئ، لفرض التزام سائقي الحافلات بالتعليمات الموجهة بهذا الخصوص، وهو ما سيحقق مبدأ تكافؤ فرص الاشتغال بالنسبة لوسائل نقل أخرى، خصوصا بعد السماح، خلال هذا الموسم، لسيارات الأجرة من الصنف الأول بالعمل، ذهابا وإيابا، بالخط الرابط بين المدينة وشاطئ رأس الرمل.

نفى النائب البرلماني السابق، محمد بودريقة، اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، أمام هيئة المحكمة تورطه في تزوير شهادة مطابقة عقارية، مطالبا بإخضاعها لخبرة تقنية محايدة.

وقال محمد بودريقة أن الشهادة موضوع النزاع قانونية وليس له مصلحة في تزويرها. وصرح الرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، أن "السياسي دائما معرض للاتهام".

وحول نزاعه مع مهندس مشتكي، قال بودريقة، أن المعني بالأمر طالبه بـ 200 مليون سنتيم للتنازل عن شكاية، مشيرًا إلى أن عملية الأداء تمت تحت الضغط، وبحضور أحد محاميه.

وصرح بودريقة، أنه تعامل مع المهندس المذكور عدة سنوات، وفي 2023 استعان بمهندس آخر، وهو ما أثار غضبه، ثم طالب بمستحقاته، قبل أن يتقدم بشكاية ضده.

وكشف بودريقة كواليس زيارته لألمانيا، موضحا أنها كانت لأغراض طبية، لكنه تفاجأ توقيفه في المطار بموجب مذكرة بحث، رغم عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين المغرب وألمانيا.

وحول اتهامات الموثقة بخطف شيك من يدها وابتلاعه، نفى بودريقة الواقعة، مشدداً على أنه يتعامل معها منذ عام 2016، وطالب بالإطلاع على شكواها لمعرفة أسباب متابعته أمام القضاء.

وتعرض المتهم لعارض صحي أمام هيئة المحكمة، ليتقرر تأجيل محاكمته إلى الأسبوع المقبل. ويتابع بودريقة من أجل "إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها"

وفي 25 أبريل الماضي، اعتُقل النائب البرلماني السابق محمد بودريقة على ذمة تحقيق، بعد تسليمه من ألمانيا، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة. وكان بودريقة موقوفا في ألمانيا منذ يوليوز 2024 بناء على أمر صادر عن السلطات القضائية المغربية.