بالإيجار أو التمليك | إسكان النواب: سكن بديل قبل ...

الإيجار القديم

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين قبل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.

سكن بديل قبل تنفيذ تعديلات الإيجار القديم

وشدد وكيل لجنة الإسكان على أن هذا الإجراء إلزامي ويهدف إلى حلحلة أزمة عمرها عقود، مضيفًا: "القانون وفر بدائل بالإيجار أو التمليك، والدولة لن تسمح بوجود أي مواطن في الشارع".

وفي السياق ذاته، شدد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، على التزام الحكومة الكامل بتوفير السكن البديل، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل تنفيذ أي تعديلات على القانون، موضحًا أن ذلك سيتم في إطار خطة شاملة تُبنى على نتائج الإحصاء السكاني الجديد المزمع إجراؤه بعد عامين.

وأوضح فوزي، خلال مناقشات اللجنة، اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات لا ترتبط بمشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، قائلاً: "هناك ضوابط خاصة للتعامل مع هذه الفئة المستهدفة، تختلف تمامًا عن برامج الإسكان الأخرى".

حقيقة طرد المستأجرين

رداً على الانتقادات الموجهة للقانون، تساءل فوزي: "الدولة التي وفرت مساكن بديلة لقاطني المناطق العشوائية، هل يمكن أن تترك أحداً يواجه مصير الطرد؟"، مؤكداً أن الدولة تعمل على حلول واقعية وعملية، ولن يُطرد أحد إلى الشارع.

وشدد الوزير على أن الحلول ستكون إنسانية ومدروسة، مع الحفاظ على كرامة المواطنين ومراعاة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

مشروع قانون الإيجار القديم

كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد وافقت نهائيًا خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الجديدة، على أن يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه.