شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية.
وفي كلمتها أمام المجلس، استعرضت الوزيرة ملامح خطة التنمية الجديدة، موضحة أنها أُعدّت وسط ظروف دولية وإقليمية دقيقة، تتطلب اتباع نهج تخطيطي مرن وقدرة عالية على متابعة المستجدات وتعديل المسارات حسب الحاجة، مؤكدة أن "الوضع أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومتابعة مستمرة لمستهدفات الخطة بحسب تطوّر المستجدات".
ولمواجهة هذه الأوضاع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تبذل جهودًا حثيثة لمتابعة التطورات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي. وفي هذا الإطار، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، تختص بمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية للتعامل مع أي تطورات محتملة في مختلف القطاعات.
وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوة تؤكد أن الحكومة تعمل وفق منهج علمي ومدروس، يهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة ورفع درجة الجاهزية الوطنية، موضحة أن اللجنة تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية، وتعمل على مدار الساعة لتقييم الأوضاع، ومتابعة أثر الأحداث الجيوسياسية على الوضع الاقتصادي الداخلي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تستند في مواجهتها لهذه التحديات إلى الأسس الصلبة التي أرساها برنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلة: "تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات"، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت الدولة على الصمود أمام أزمات متعاقبة خلال الأعوام الماضية، من جائحة كورونا إلى أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
كما شددت الوزيرة على أهمية وجود بيانات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر، لدعم اتخاذ القرار في هذه الأوقات، مؤكدة أن الحكومة تراقب المؤشرات الاقتصادية بشكل دوري، وقد يتم مراجعتها وإعادة تقديرها إذا استمرت أو تفاقمت الأوضاع الحالية.
وأضافت: "إن التحلي بالمرونة في ظل حالة عدم اليقين يعد ضرورة قصوى في التخطيط الاقتصادي، ما يتطلب تحديث مستهدفات الخطة بما يتوافق مع تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية".
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل حاليًا على توجيه استثماراتها بشكل رشيد نحو القطاعات الأكثر تأثرًا بهذه التطورات، وتعزيز قدرات الدولة على التعامل مع المتغيرات، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي، والطاقة، والصحة، والبنية التحتية.
