أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 راعى الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة، في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر تمويل إضافية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعقد شراكات عربية وإقليمية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
الاستثمارات العامة المستهدفة
وأوضحت الوزيرة أن حجم الاستثمارات العامة المستهدفة في خطة 2025/2026 يقدر بنحو 1.158 تريليون جنيه، مقارنة باستثمارات متوقعة لعام 2024/2025 تبلغ نحو تريليون جنيه، وهو ما يعكس التوسع المخطط له ضمن استراتيجية التنمية الشاملة، مع الحفاظ على مستويات إنفاق منضبطة.
حصر أكثر من 270 شركة
وفي إطار تعزيز كفاءة إدارة هذه الاستثمارات، أوضحت الوزيرة أن الوزارة انتهجت سياسة حوكمة دقيقة، تضمنت إعداد تقارير ربع سنوية للاستثمارات العامة، وشملت هذه التقارير استثمارات الشركات العامة، بعد حصر أكثر من 270 شركة عامة، وتدريب الجهات الحكومية المختلفة على إدخال البيانات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة.
وأضافت أنه يتم تحديث تلك البيانات وتدقيقها بشكل مستمر، بما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري بالدولة، وضمان الالتزام الصارم بالسقف المحدد للاستثمارات العامة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.
ورغم هذه القيود، أكدت المشاط أن الوزارة حرصت على توجيه جزء كبير من الاستثمارات العامة نحو قطاعات التنمية البشرية، إيمانًا بأهمية تنمية رأس المال البشري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أولوية لقطاعات الصحة والتعليم
وبحسب الوزيرة، تم توجيه نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية، بما يمثل أكثر من 28% من إجمالي الاستثمارات العامة، وأسهمت الموازنة العامة للدولة بتمويل يقارب 219 مليار جنيه من هذا المبلغ، أي ما يعادل ثلثي الاستثمارات المخصصة لهذه القطاعات.
وحرصت وزارة التخطيط على التنسيق مع مختلف الوزارات، وعلى رأسها وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، لعقد اجتماعات موسعة ومشتركة لمناقشة الاحتياجات الاستثمارية لكل قطاع.
وتمت الاستجابة لكافة متطلبات وزارة الصحة والسكان، خصوصًا في ظل التزام الدولة باستكمال منظومة التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق تحسين ملموس في جودة الخدمات الصحية، كما خصص نحو 85.6 مليار جنيه لقطاع الصحة في العام المالي المقبل، بالإضافة إلى 63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليمية، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعية الأخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التخصيصات جاءت بناءً على دراسات دقيقة واحتياجات فعلية، تمت مراجعتها مع الوزارات المختصة، وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة في رؤية "مصر 2030"، لتمكين الإنسان المصري من المشاركة الفعالة في جهود التنمية.
وأكدت أن تلك الجهود المتكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، مشددة على أن الوزارة تعمل على ضمان أن كل جنيه يُنفق في الخطة الاستثمارية يُترجم إلى أثر تنموي حقيقي على الأرض.
